كتب إبراهيم سالم
علق إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على
طرح فكرة تعديل المادة 107 من الدستور المصرى والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية البرلمان، والعودة الى العمل بمبدأ سيد قراره، أن تلك الفكرة آراء منفردة، وهذا الأمر موجود منذ دستور 23، ومجلس الدولة قام بأخذ بعض اختصاصات محكمة النقض فى المرحلة السابقة على إجراء العملية الانتخابية منذ صدوره فى عام 46، وتم تطبيقها لأول مرة فيما بعد فى عام 50.
وتابع "نائب إمبابة" خلال لقائه ببرنامج الساعة السابعة، على قناة "سى بى سى" الفضائية، أن الدستور فى تشريعه هذه المرة أعطى لكى يفسد رقابة القضاء على صحة العضوية، مشيرا إلى أن هذه مرحلة سابقة على انعقاد البرلمان، حيث تكون الإجراءات فى البداية لمجلس الدولة، ثم عقب إعلان النتيجة يصبح الأمر خالصا لمحكمة النقض، وهى التى تنظر فى صحة عضوية الأعضاء، وأن هذا الأمر تاريخى معمول به.
واضاف "نائب المحافظين"، أن الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق، قال إن المجلس سيد قراره فى هذا الشأن، وتم العمل بهذه المقولة لفترة وجيزة، وأن محكمة النقض تنظر فى صحة العضوية، ثم ترسل قرارها إلى المجلس، فإذا كان ينتمى للأغلبية فإنه سيد قراره يرفض وإن كان لا ينتمى يتمى إخراجه من المجلس، ولكن الان فى ظل دولة سيادة القانون سيبقى النص الدستور كما هو.
