"برلمانى" يرصد كلمات ومقترحات طارق الخولى فى أول شهر بالبرلمان وفقا لمضبطة المجلس

من واقع مضابط مجلس النواب، برلمانى يرصد كلمات ومقترحات النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، خلال شهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

ففى مضبطة الجلسة الخامسة بتاريخ 12 يناير 2016 ، تساءل الخولى حول إمكانية استمرار عمل اللجان الخاصة المشكلة من قبل المجلس، بعد الانتهاء من إعداد تقاريرها إزاء القرارات بقوانين التى صدرت فى المراحل الانتقالية، ولحين الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس.

وأشار الخولى فى كلمته أيضًا، إلى تصوره حول علانية الجلسات وضرورة توافق المجلس حولها فيما إذا كان من المفترض إذاعة جلسات البرلمان بعد تسجيلها أم عرضها فى بث مباشر.

ليطرق الخولى إلى وصف ثورة يناير بـ"العظيمة"، قائلا: إنها تعثرت وتم تصحيح مسارها بثورة 30 يونيو وطالب الخولى، بألا يتطرق المجلس للجدل حول الثورة مرة أخرى، لأنها "تجرنا إلى جدل عقيم" فمن واقع مضبطة الجلسة الخامسة، جاء كلام طارق الخولى حول الثورة، ما نصّه: "ثورة يناير، ثورة عظيمة قام بها شباب أطهار، لكنها تعثرت ولاقت كثيرا من المحاولات لتتحول إلى مؤامرة حتى شاركنا فى ثورة 30 يونيو لتصحيحها، فأتمنى ألا ينجر المجلس إلى هذا الجدل العقيم بأى شكل من الأشكال، وأن ننتبه إلى أن هذا الجدل لن يفيدنا فى المستقبل ولن يفيدنا فى القدرة على تنفيذ تطلعات الشعب المصرى والثقة التى منحوها للسادة النواب".

من جانبه، علق رئيس المجلس «على عبد العال» على كلمة الخولى، أن الأمر تم حسمه دستوريا وذلك فى ديباجة الدستور، والمادة (227) تنص على أن ديباجة الدستور ومواده "وحدة مترابطة" ونسيج "واحد".

أما فى مضبطة الجلسة الثامنة بتاريخ 17 يناير 2016 ، قدم طارق الخولى، مقترحاته بخصوص القانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وكانت لديه ملاحظتان: الأولى تتعلق بالمادة السادسة من القرار بقانون ومفادها أن اللجنة الحق فى قبول طلبات التصالح ومن الممكن أن تكون مشروطة بموافقة المجلس، بينما انصبّت الثانية على المادة الثانية التى تتعلق بالتزام اللجنة بتقديم تقرير للمجلس كل ثلاثة شهور، خاصة وأن اللجنة بدأت عملها فى يونيو 2015 وقد مضى ستة أشهر على بدء العمل.

أما حول تشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على صحة وقائع الفساد المقدرة من قبل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وحديثه عن أن تكلفتها وصلت إلى 600 مليار جنيه، جاء فى مضبطة الجلسة السابعة عشرة، بتاريخ 21 يناير 2016 ، من كلام طارق الخولى، ما نصّه: "إن مكافحة الفساد هو جزء أصيل من مهام هذا المجلس وإنه لابدّ من التحقيق فى هذا الرقم المهول، 600 مليار جنيه، وإذا كان هذا الرقم الصادر من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات صحيحًا فإن هذا يعتبر شيئا كارثيًّا، وإذا صدر هذا الرقم وكان غير صحيح من رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر، فهذه كارثة أكبر".

واقترح الخولى فى كلمته، ضرورة تشكيل لجنة للبحث، وإصدار تقريرها وعرضه على البرلمان بعد الانتهاء من تحقيق النيابة العامة، لعدم التأثير على عمل النيابة وتحقيقاتها، ومن الممكن الاحتفاظ بالتقرير للبرلمان وعرضه على الرأى العام بعد قرار النيابة العامة بشأن الأمر، حتى وإن كان مخالفًا لما ورد فى قرار النيابة العامة.