كتب مصطفى النجار
قال البرلمانى محمود عباس الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تقديم الحكومة لمشروع بقانون لفرض رسوم أو ضرائب على عمليتى بيع وشراء الشقق السكنية والأراضى، سواء كانت بغرض السكن أو الصناعة أو أى نشاط آخر، من شأنه زيادة إيردات الخزينة العامة للدولة.
واستطرد النائب محمود الصعيدى - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد – قائلاً: "مفيش مانع الدولة تاخد حقها، لأن عمليات بيع الأراضى والشقق كتيرة ولا تخضع لأى ضريبة، لذلك انتشرت السمسرة، وأقترح تحصيل هذه الضريبة أو الرسم عبر إجراءات توثيق نقل الملكية فى الشهر العقارى".
كما اقترح "الصعيدى" فى تصريحاته، فرض الضريبة الجديدة أو الرسم بنسبة ولو 1 من الألف فقط من ثمن صفقة البيع أو الشراء، معلقًا: "هتجيب فلوس كتير للدولة، وبالتالى ممكن نستغلها فى خدمات التعليم والصحة والطرق وغيرها"، مؤكّدًا أن الغرض من فرض أيّة ضريبة هو تقوية موارد الدولة فى محاولة لمعالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
كانت سلمى حسين، الباحثة فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قد اقترحت فى دراسة أجرتها بعنوان "خمس اعتراضات: ما هى المشكلة مع قرض البنك الدولى؟"، إدراج حزمة من الضرائب على الدخول المرتفعة، وعلى الثروة والأرباح الناتجة عن العمليات الرأسمالية، مثل عمليات بيع وشراء الشقق والأراضى، وعمليات الاستحواذ والاندماج، من أجل تخفيض الدين الحكومى.
وتابعت سلمى حسين اقتراحها، بالتأكيد على أن الغرض من هذه الضريبة أن تكون بديلًا من التركيز فى ضريبة القيمة المضافة، وخاصة مع احتواء المادة الخامسة فى وثيقة قرض الـ3 مليارات دولار من البنك الدولى لمصر، إضافة إلى الشروط العامة التى يفرضها البنك فى مثل هذا النوع من القروض، على بعض الشروط الخاصة بمصر، فوفقًا لاتفاقية القرض الموقعة من سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والمرفقة بالقرار الموقع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإن البنك الدولى يشترط لتنفيذ القرض أن يعلن البنك قبوله "للتقدم الذى حققه المقترض فى تنفيذ البرنامج وإطار سياسة الاقتصاد الكلى، الخاصة بالمقترض، على أن يكون متضمّنًا من خلاله تبنّى نظام لضريبة القيمة المضافة".
