كتبت هدى أبو بكر
قال النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، إن الإبقاء على نسبة الـ5% فى قانون الخدمة المدنية كزيادة سنوية "علاوة يوليو" للموظفين هو أمر لا نقبله، وإذا كانت هذه النسبة على الأجر الوظيفى "يبقى إحنا كده معملناش حاجة".
وأضاف مجدى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ما ردده المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، فيما يتعلق بالأجر الأساسى والاختلاف بين قانون الخدمة المدنية والعاملين المدنيين، وأن نسبة الـ5% على أرض الواقع 15%، هو "كلمة حق يراد بها باطل"، لأن العبرة بما يدخل "جيب الموظف" فى النهاية.
وأشار مجدى إلى أن "النسبة فى القانون القديم (قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1987) كانت تضمن للموظف زيادة سنوية تصل إلى متوسط 450 جنيهًا، أما نسبة الـ5% المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية فتصل الزيادة هنا 50 جنيهًا وبعد اقتطاع المعاشات والضرائب تكون 35 جنيهًا، هل هذا يعقل؟"، متابعا: "يعنى الموظف يفضل شغال طول السنة عشان زيادة 35 جنيهًا، إذا أبقينا على الـ5% فلابد أن تحسب على إجمالى الأجر وليس الأجر الوظيفى فقط".
وأكد مجدى أن مجلس النواب هو فى النهاية المهيمن على الأمور، بمعنى أن القانون سيكون تحت يده وله أن يعدل، بالإضافة أو الحذف على مشروع الحكومة، مشددا على أن الملاحظات التى وضعتها لجنة القوى العاملة لن يتنازل النواب عنها.
