النائب هشام مجدى: رفض البرلمان لمشروع قانون الخدمة المدنية يعنى تعطيل الجهاز الإدارى

أكد الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر ببنى سويف، أنه إذا رفض البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الخدمة المدنية فإن هذا يعنى تعطيل الجهاز الإدارى الدولة، مشيرا إلى أنه بحسب المادة 122 من الدستور فإن مشروع القانون الذى يتم رفضه خلال الفصل التشريعى لا يمكن طرحه للمناقشة فى نفس دور الانعقاد ولابد للانتظار خلال الفصل التشريعى القادم أى بعد عام.

وقال مجدى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن مجلس النواب هو المهيمن على مشروع القانون وله أن يعدل أى شىء على مشروع قانون الحكومة، لأن الكلمة الأخيرة فى التشريع هى لمجلس النواب، لذا وإن كان مشروع الحكومة غير متضمن ما أبداه المجلس وتحديدا لجنة القوى العاملة من ملاحظات على القانون، فالأمر مازال بيد المجلس ليعدل ما يريده على مشروع الحكومة.

وشدد مجدى على أن الظرف لا يحتمل رفض مشروع القانون لأننا وقتها سننتظر عاما حتى نطرحه للمناقشة من جديد، وطالب أن يكون هناك تفاهم بين المجلس والحكومة على أن يكون القاسم المشترك فيها هو مصلحة الموظف.

وأكد عضو مجلس النواب المستقل على أن الحكومة لابد أن ترسل مشروع القانون إلى مجلس الدولة قبل مناقشته فى البرلمان وذلك وفقا للمادة 190 من الدستور وحتى تتجنب الطعن على دستورية القانون لعدم استيفائه الشكل الدستورى. وبعد أن يقوم مجلس الدولة بمراجعته من حيث الصياغة يرسل للحكومة ثم تقوم بإرساله إلى مجلس النواب.