كتب محمد صبحى
قال
عصام إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إن لديه اعتراضًا كبيرًا وواضحًا على استحداث لجنة النزاهة والشفافية ضمن نصوص ومواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، ويرى أنه لا داعى لها، خاصة وأنه يمكن الاستعاضة عنها بلجنة تقصى الحقائق التى يتم تشكيلها بقرار من رئيس المجلس.
وأضاف "إدريس" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الخمس - أنه يعترض على المواد التى تسمح بمحاسبة النائب قبل إصدار حكم قضائى نهائى بحقه، إذ تُعدّ خروجًا على الإطار الطبيعى والتقليدى المتعارف عليه، خاصة وأنها تفتح المجال أمام كل مواطن لديه خصومه مع نائب لإثارة البلبلة تجاهه.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة الحوامدية تصريحاته بالقول: "رغم أننى عضو فى ائتلاف
دعم مصر، لكننى أعترض على المواد المتعلقة بتكوين الائتلافات داخل البرلمان، وأرى أنها موجودة لتقنين وضع ائتلاف دعم مصر، كما أعترض على الهيئات البرلمانية للأحزاب، إذ لا بدّ من أن يكون لكل حزب 10 مقاعد على الأقل ليكون له الحق فى تكوين هيئة برلمانية، وليس 3 أعضاء فقط كما تنص اللائحة الجديدة، وذلك لتعدد الأحزاب السياسية فى مصر، خاصة وأن تعدد الهيئات البرلمانية بالمجلس قد يعوقه عن العمل ويؤثر عليه".
واستطرد عصام إدريس فى تصريحاته، مؤكّدًا أن لديه اعتراضًا أيضًا على المادة التى تنص على أحقية ثلث أعضاء المجلس فى فصل رئيس البرلمان وأعضاء هيئة المكتب، على أن يتم عرض القرار على المجلس والتصويت عليه بموافقة ثلثى عدد النواب، موضّحًا أنه لا بدّ وأن تكون الأحقية لثلثى الأعضاء مع ضرورة موافقة الأغلبية.
