كتبت إيمان على
قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن الائتلاف المزمع تدشينه تحت شعار "العدالة الاجتماعية"، سيكون لديه توجه عام خلال مناقشة اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لدعم المقترحات المطالبة بتوسيع هيئات المكاتب للمجلس واللجان، وتمثيل جميع الأحزاب والتكتلات السياسية فى هذه الهيئات، وأن يكون اتخاذ القرار ليس بيد المجلس وحده، ولكن أن تتوزع سلطات رئيس المجلس على هيئة المكتب.
وشدّد "الحريرى" – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" - على ضرورة توسعة تشكيل هيئة المكتب، وإضافة تكتلات أخرى لدائرة اتخاذ القرار، باعتبار أن الهيئة يسيطر عليها ائتلاف دعم مصر، وذلك حتى تكون هناك مشاركة بين المجلس كله، وليس بين الأغلبية أو الأكثرية فقط، لافتًا إلى أنهم سيطالبون بأن يضم الائتلاف نسبة 10% من عدد أعضاء المجلس، مع رفض البند الخاص بأن يكون أعضاء الائتلاف من 15 محافظة بواقع 3 نواب على الأقل من كل محافظة.
وأشار عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف العدالة الاجتماعية "قيد التأسيس"، أن الهيئة البرلمانية لا بدّ أن تقل عن 5 أعضاء، لأن تمثيل الأحزاب وفق هذا النص سيكون 9 أحزاب من أصل 19 حزبًا، وهذا الأمر سيظلم تواجدهم، موضّحًا أن الائتلاف سيطالب بأن تكون لجنة القيم مشاركة بين جميع النواب، لأن اللائحة الجديدة جاءت لترسخ سيطرة الأغلبية على لجنة القيم، إذ إنها تتحدث عن أنها تضم 8 من 15 هم الأغلبية، متسائلاً: "هل الأغلبية ستحاكم المختلفين أو المعارضين لها".
و أوضح "الحريرى" فى تصريحاته، أن الائتلاف سيطالب أيضًا بتقليص عدد اللجان النوعية، فهو لا يميل لتوسيع اللجان، والأفضل ضم اللجنة الأفريقية على اللجنة العربية، وأن تكون هناك لجنة واحدة فقط للتعليم، ولا حاجة للجنة خاصة للاتصالات والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن إرسال اللائحة لمجلس الدولة ما زال محل خلاف، وأن الائتلاف ونوابه لم يحسموا موقفهم حتى الآن، لأن هذا الأمر يمثل ثغرة، إذ يُعدّ تعطيلاً أو تدخلا من السلطة القضائية فى عمل السلطة التشريعية.
