كتبت هدى أبو بكر
أرسل النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب، نسخة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى تم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء عام 2014، إلى عدد من النواب بناء على طلبهم للإطلاع عليها، للتعرف على المهام المسندة إلى مجلس النواب فى تنفيذ هذه الاستراتيجية المرتبطة بمكافحة الفساد، والتى من المقرر أن تسند مهامها إلى لجنة النزاهة والشفافية "المستحدثة" حال الموافقة عليها.
وقال الشريف لـ"برلمانى": إن الاستراتيجية كاملة ومتاحة على موقع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة والشفافية ليست لجنة شكاوى ولا جهة رقابية على أجهزة رقابية.
وأضاف، الشريف أن مكافحة الفساد حق لكل نائب، والدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولية وحق لكل نائب والحفاظ على الأمن القومى مسؤولية وحق لكل نائب، وفى ظل هذه المسؤولية والحق لدينا لجنة حقوق الإنسان ولجنة أمن قومى، وأعتقد أنه من الضرورى وجود لجنة للنزاهة والشفافية، لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وسن التشريعات والإصلاح المؤسسى.
وطالب الشريف الأعضاء بالإطلاع على الاستراتيجية، منتقدا من يرفضون وجود اللجنة لمجرد الرفض.
وكان عدد من نواب ائتلاف دعم مصر يفيد بأن الائتلاف يرفض استحداث لجنة النزاهة والشفافية.
