كتب نور على و نورا فخرى و محمود حسين و محمد مجدى السيسى
رفض مجلس النواب خلال جلسته المسائية المنعقدة الآن، مقترح بعض الأعضاء بحذف عبارة "التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر"، من البند الثالث فى المادة 23 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بتشكيل اللجنة العامة، لينص على تشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب السياسية كما هو موجود فى اللائحة القديمة وطبقا للسوابق البرلمانية التى تسمح بتشكيل هيئة برلمانية للحزب من ثلاثة أعضاء كحد أدنى.
وطالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن يحق لكل حزب حصل على 3 مقاعد فأكثر أن يشكل هيئة برلمانية ويمثل داخل اللجنة العامة، لافتًا إلى أن الأصل أن نعود للسوابق البرلمانية، فالمسألة لا يحكمها العدد فقط إنما أن تمثل الأحزاب ذات التيارات الفكرية المختلفة.
وشدد السادات على ضرورة أن يتم إعمال النص الدستورى الذى يتحدث عن التعددية، فالطبيعى أن تمثيل جميع التيارات السياسية قائلاً "المسألة ليست أرقامًا".
كما طالب النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر، بضرورة تعديل المادة وحذف عبارة "5 أعضاء فأكثر" لمساعدة الأحزاب وتقويتها وتحقيق التعددية، بما لا يقلل من دور الأحزاب، مؤكدا أن النص القائم أكثر انضباطا.
واتفق معهم النائب سلامة الرقيعى، مؤكدا أهمية السماح بتشكيل هيئة برلمانية للأحزاب بحد أدنى ثلاثة أعضاء، تحقيقا للتعددية، معترضا على التقييد المطلق بالنص على تشكيلها من 5 نواب فأكثر.
فيما قال النائب صلاح حسب الله: إذا كنا نريد أن نقيم نظامًا سياسيًا جادًا وتجربة سياسية قوية، فالمادة 5 فى الدستور حينما تحدثت عن النظام السياسى، أكدت أن أساسه التعددية، ولابد من السماح بتشكيل الأحزاب التى لديها أعضاء اثنين أو ثلاثة.
وتابع "حسب الله": نحن أمام مراكز قانونية تحقق لعدد من الأحزاب بموجب اللائحة الحالية، فكيف أن تأتى فى اللائحة الجديدة وتلغى هذه المراكز، وحتى لو انتهينا أن تنص المادة على تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب من 5 أو 10 أعضاء فأكثر فيكون ذلك نص انتقالى يطبق على الفصل التشريعى التالى.
وتنص المادة (24) على أنه "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلين . (ثانيا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثا) ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
