رانيا السادات: أطرح مبادرة على البرلمان قريبا لمواجهة أزمة الدولار وتوفير عملة صعبة

قالت النائبة رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة ببورسعيد، إنها ستطرح مبادرة على مجلس النواب قريبا، لحل أزمة ارتفاع سعر الدولار وتوفير العملة الصعبة بالمليارات داخل مصر، وذلك بعودة قانون رقم 12 لعام 1964 والعمل به، والذى صدر بتأسيس شركة الإسكندرية الملاحية، والقناة للتوكيلات الملاحية، للقيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية، وذلك لوضع ضوابط تحكم القطاع الخاص وتحديد الحمولة والعمولة الجمركية، وعدم مساواته بالقطاع العام.

وأضافت النائبة المستقلة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء، أنها تنتظر انتهاء مجلس النواب من اللائحة الداخلية وبدء جلساته الفعلية، لمناقشة الأزمات والقضايا التى تمس الأمن القومى وأهمها أزمة الدولار، والتى ستطرحها على البرلمان قريبا فى محاولة لحلها، مؤكدة أن مطالبتها بعودة العمل بقانون 12 لعام 1964، وإلغاء القانون الحالى رقم 1 لعام 1998، سيواجه أزمة توافر العملة الصعبة داخل مصر.

وأشارت رانيا السادات إلى أنها ستطالب نصًا بالرجوع لقانون رقم 12عام 1964، وتحديد الحمولة للقطاع الخاص المصرى، والجميع يعمل فى هذا المجال بضوابط الدولة من ناحية مراقبة النقل الأجنبى حيث المتحكم بالمراقبة هو قطاع الأعمال العام والأمن القومى المصرى بواسطة الشركات التابعة للدولة ونقل هذه الشركات لوزارة النقل وليس وزارة الاستثمار، وتعود منفعتها لقطاع الأعمال العام وليس الخاص وتخص الدولة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة الميناء، واعتبارهم جهات سيادية والدولة هى المتحكم الوحيد بهم.

وأوضحت أن قانون 12 لعام 64 كان يقوم بأعمال الوكالة الملاحية للسفن الأجنبية ويتحكم فى جميع حمولات السفن للقطاع الخاص والبواخر الصغيرة بعدم زيادة الحمولة عن 400 طن كحمولة كلية، فى مقابل عدم تحديدها للقطاع العام وتقديم خدمات لجميع الحمولات دون حد أقصى، وساهم بالعملة الصعبة فى إنشاء البنية الأساسية لشركة حاويات دمياط، وبورسعيد والشركة الوطنية للملاحة والبنك الوطنى للتنمية بالقاهرة وتبرعت هذه الشركات بمشاريع قومية مثل مترو الأنفاق وتدعيم الممشى السياحى فى بورسعيد وغيرها من المشاريع الاجتماعية مثل بناء مدارس وغيرها.

واستطردت قائلة إن القانون رقم 1 لعام 1998، تم تطبيقه والعمل به لأن مجلس الشعب آنذاك كان أغلبيته كبار مستثمرى الدولة وتم تمريره من جانب أصحاب المصلحة وقتها، وعلى رأسهم وزير النقل عام 1998، ورئيس لجنة النقل والمواصلات، كى يتم إلغاء تحديد الحمولة بـ400 طن على قطاع الأعمال الخاص ومساواته بالقطاع العام الذى كان المتحكم الوحيد فى دخول العملة الصعبة.

وأشارت إلى أن مصر فقدت مليارات الجنيهات من وقت تمرير قانون عام 98 الفاسد حتى الآن، وذلك بعد الرجوع لقطاع النقل البحرى والبرى والشركة القابضة وتقارير الجهاز المركزى لمصلحة الضرائب، مؤكدة أن هناك 7 شركات للدولة موجودة فى بورسعيد والإسماعيلية والسوبس اقتربوا على الإفلاس لشركات التوكيلات البحرية الملاحية نتيجة سحب نشاطها، واستحواذ القطاع الخاص على العملة الصعبة داخل مصر والاستفادة بفرق العملة.