كتب أحمد أبو حجر
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، وزير المالية بتوفير درجات واعتمادات مالية لمدرسى الحصة بالأزهر الشريف، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على عملهم، مشددين على ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى حل هذه الأزمة.
وقال النواب فى طلبهم، الذى وقع عليه كلا من السيد حجازى، وفوزى فتى، واللواء أحمد الخشب، والدكتور محمود بسيونى، وإيهاب غطاطى، ومحمود عبد السلام الضبع ، واللواء أسامة أبو المجد، واللواء أحمد العوضى، إن الأزهر طالب من وزارة المالية فى عام 2014 بمساواة معلمى الحصة بالأزهر، بأقرانهم فى التربية والتعليم، خاصة أنهم متعاقدين فى نفس العام.
وتابع الطلب، أنه تم تحويل 75 ألف معلم بالحصة من التربية والتعليم إلى تعاقد معلم مساعد، وهو ما وافقت عليه وزارة المالية لتوفير الاعتماد المالى، وحينما طالب الأزهر المساواة بين جميع معلمى الحصة رفض التنظيم والإدارة وطلب أن يتم معلمى الأزهر ثلاث سنوات عمل.
وأشار الطلب إلى أن الأزهر أرفق فى 2015 الأوراق التى تثبت إتمام معلمى الحصة ثلاث سنوات إلى التنظيم والإدارة، إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن، على الرغم من أن العام الخامس لعمل معملى الحصة سيبدأ فى بداية مارس المقبل.