كتب أحمد أبو حجر
قالت حملة "راقب يا مصرى" التطوعية لمتابعة الانتخابات النيابية - مصر 2015 - إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم ٧ ملايين و٢٧٠ ألفًا و٥٩٤ ناخبًا، بنسبة حضور ٢٦,٥٦٪، وهى نسبة مقبولة جدًا بالمقارنة بنسب المشاركة المتعارف عليها محليًا ودوليًا، والتى لا تتعدى حاجز الـ 40% فى أعتى الديمقراطيات، وأيضًا استنادًا إلى حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية بالنظام الجديد الذى جاء به القانون 46 لسنة 2014.
وقالت الحملة فى تقرير لها، إن عدد الأصوات الباطلة والتى بلغت ٦٩٤ ألفًا و٤٦٦ ناخبًا، بنسبة ٩,٥٤٪ من أصل عدد الأصوات الصحيحة، والتى بلغت ٦ ملايين و٥٨٤ ألفًا و١٢٨ صوتًا بنسبة ٩٠,٤٦٪، تعطى مؤشرًا مقبولًا على الأقل فى المرحلة الحالية، فى ظل حالة الارتباك التى سيطرت على الناخب المصرى حال ممارسته لحقه فى الانتخاب، فى ظل حداثة نظام توزيع المقاعد على الدوائر.
وأضاف التقرير أن عدم حسم 222 مقعدًا من أصل الـ 226 مقعدًا، المتنافس عليها بالجولة الأولى، هو دليل على أن المتنافسين فى السباق الانتخابى فشلوا فى التواصل مع القواعد الشعبية على الأرض بشكل جيد، وأن دلالة فوز 4 مرشحين فقط فى الجولة الأولى من أصل عدد 2548 مرشحًا وهم: عبد الرحيم على محمد عن دائرة الدقى والعجوزة، ومحمد حمد دسوقى عن دائرة مدينة أسيوط، ومحمد الباشا أحمد عن دائرة ديروط بأسيوط، وجمال محمد آدم عن دائرة الواحات الخارجة دليل دامغ على ضرورة تخلى الساسة المصريون عن الأساليب القديمة للتواصل مع القواعد الشعبية وإقناعها بتوجيه بوصلتهم السياسية تجاه شخص بعينه، وذلك بعد أن ارتفع عدد المتنافسين على المقعد الواحد إلى حوالى أكثر من 30 مرشحًا فى بعض الدوائر.
وقال التقرير، إن الخروقات المحدودة والتى رصدها متابعو الحملة المتطوعين فى محافظات المرحلة الأولى الـ14، والتى تنوعت بين اختراق الصمت عن الدعاية الانتخابية – استغلال الأطفال فى أعمال الدعاية لبعض المرشحين – الهداية العينية للناخبين – محاولات التأثير على إرادة الناخبين – محاولات شراء الأصوات – المشاحنات والمشادات بين أنصار بعض المرشحين – الحشد الجماعى للناخبين ونقلهم مجانًا إلى مقار اللجان لم تكن ذات تأثير واضح على إرادة الناخب.
وأشار التقرير إلى أن الخروقات المحدودة لم تنل من مدى جودة وسلامة العملية الانتخابية، والتى جرت فى أجواء ديمقراطية تمتعت بكافة ضمانات النزاهة والشفافية ووفقًا لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها فى مجال نزاهة الانتخابات.
وطالب التقرير اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بضرورة تلافى بعض الأخطاء الغير مقصودة لعدد من المشرفين على اللجان، والتى تمثلت فى تأخير فتح بعض اللجان فى بعض المحافظات، فى مرحلة الإعادة للجولة الأولى، والتى ستجرى فى جميع دوائر النظام الفردى وعددها 103 دائرة انتخابية يومى 27 و27 أكتوبر 2015 المقبل.
وشددت التقرير على كافة وسائل الإعلام بالمساهمة فى إزالة حالة الارتباك والالتباس التى سيطرت على الناخب المصرى نتيجة عدم التمرس على كيفية الاختيار فى الانتخابات بنظامها الجديد.
