كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.
وتستهدف التعديلات المقترحة فى القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، إلى جانب الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، ما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضًا وضع نظام للحوافز والمكافآت للملتزمين.
وأكد مجلس الوزراء خلال الاجتماع، عزم الحكومة العمل على توفير كل الأجواء المناسبة لتحفيز النشاط الاستثمارى، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، وعرض أيّة مشكلة قد تعترضهم على المجلس لاتخاذ قرار حاسم بشأن حلها.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن الافتتاح الجارى لمجموعة من المشروعات الكبيرة، وآخرها افتتاح مشروع قناة شرق بورسعيد أمس الأربعاء بهدف تيسير حركة الملاحة البحرية من وإلى ميناء شرق بورسعيد، وزيادة الطلب على الميناء ومضاعفة طاقته الاستيعابية ليصبح الميناء الرئيسى فى حوض البحر المتوسط، إلى جانب المضى فى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى منطقة قناة السويس، كلها ستسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى، وتجعل مصر مركزًا تجاريًّا وصناعيًّا ولوجستيًّا عالميًّا، وهو ما سيتيح مزيدًا من فرص العمل للشباب فى المرحلة المستقبلية.
