بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، حيث من المقرر، أن يتم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد.
كما سيتم حسم المادة الأولي إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة والتي طالبت الحكومة ممثلة في وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، امس تعديلها، ليكون مفادها " لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية"
وكان المجلس انتهى أمس،من مناقشة مواد قانون المالية الموحد من مناقشة 25 مادة بمشروع القانون حيث وافق على 6 مواد اصدار و19 مادة من مواد القانون وارجا مناقشة المادة الثالثة حتى جلسة اليوم للوصول الى صيغة للاقتراح الذى تقدم به النائبين مهاعبد الناصر وفريدى البياضى لاضافته الى نهاية المادة الثالثة
يهدف مشروع القانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
