كتبت سماح عبد الحميد
قال أحمد رفعت، نائب المصريين الأحرار فى دائرة قويسنا بمحافظة المنوفية، عضو اللجنة المؤقتة لحقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن مقترح المستشار أحمد الزند بإصدار تشريع يقضى بمعاقبة والدى الإرهابى مخالف للشريعة والقانون.
وأضاف "رفعت"، فى تصريح لـ"برلمانى"، من ناحية الشرع فإن القرآن الكريم قال: "وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، ومن الناحية القانونية أيضا فإن القانون الوضعى يحاسب كل شخص على فعله.
وأشار نائب المنوفية إلى أنه حتى فى حالة وجود جريمة ارتكبها شخصان أو ثلاثة فكل شخص يحاسب على فعله وجريمته، متسائلا كيف يمكن أن نحاكم الوالدين بتهمة أبنائهم.
وأكد النائب البرلمانى أنه سيرفض هذا المقترح إذا تم عرضه على مجلس النواب، لافتا إلى أنه مخالف للشرع ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن هناك العديد من الأساليب التى يمكن أن نعالج بها قضية الإرهاب أمنيا بدلا من التفكير فى مثل هذه التشريعات، لافتا إلى أنه من المفترض أن نضع خطة لا مركزية فى الأمن، وأن نعود مرة أخرى لتكثيف الأمن فى المحافظات والقرى لمواجهة الإرهاب.
جدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد قال فى تصريحات بالكويت، إنه يفكر فى إصدار تشريع ملحق لقانون الإرهاب يعاقب والدِى الإرهابيين، الأب أو الأم، أو متولى التربية، الذين يتركون أبناءهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر أو السنوات، ويقولون إنهم لا يعرفون عنهم شيئا لأن هؤلاء «مجرمون سلبيون».
وأضاف: "الذى يترك ابنه، أو من عُهِد إليه بتربيته دون أن يتفحص أحواله، وأين ذهب، ولا يعرف مصيره، فهذا ساعد ولا شك فى الجريمة الإرهابية".
النائب أحمد رفعت
