كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو ائتلاف 25 – 30، إنه ينتظر رد وتبرير وزير الداخلية على حادث إطلاق الرصاص من سلاح رقيب شرطة، على رأس مواطن بمحافظة المنوفية، فى أسرع وقت.
وأوضح داوود فى تصريح خاص، أنه على وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، الإجابة على عدد من الأسئلة وتحديد إن كان ذلك سلوكا ممنهجا أم لايزال فى إطار الحوادث الفردية، وهل سيتم مواجهة تجاوزات الأفراد بشكل حاسم، وإعادة تأهيلهم نفسيا للتعامل مع المواطنين، وهل سيكون هناك ضحايا لرقباء وأمناء الشرطة، وكل المتجاوزين فى تلك الوزارة، كما يسقط ضحايا من الإرهاب.
وأشار ضياء الدين داوود إلى أن أى حساب على أى أمر يكون بمحاسبة من قام بهذا العمل من خلال قواعد محددة، قائلا: "وقد يكون النص معيبا ولا يسمح بمعاقبة الفاعل، وبالتالى يتم استحداث نص جديد، وقد تكون المنظومة واللوائح والقوانين تحتاج إلى تعديل، وتتطلب تدخلا تشريعيا".
وأضاف داوود هناك طريقتان لحل أى أزمة، الأولى هى المحاسبة القانونية من خلال تحقيقات شفافة وتوقيع أقصى عقوبة حتى لا يصبح المعنى بضبط الأمن وحماية المواطنين هو المعتدى عليهم، لافتا إلى أن هذا يعتبر ظرفا مشددا خاصة أن الحادث ليس أثناء تأدية رقيب الشرطة لواجبات وظيفته، وبالتالى هناك سلوك إجرامى صاحبه مما يعنى وجود خلل نفسى.
وأضاف أن تكرار هذه الوقائع دون حساب دفع المواطنين إلى دولة اللاقانون بأن يقتصوا لأنفسهم بأيديهم لعدم ثقتهم بأن القوانين الحالية والنظام سيستطيع القصاص لهم من الجانى، قائلا: "وهو ما يدخلنا فى شريعة الغاب وهو الشق الأخطر، فمع عدم وجود عدالة ناجزة يدفع المواطنين إلى القصاص بأنفسهم".
