كتب جورج إيليا
قال النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى المؤقتة بالمجلس، إن قرار وزير التربية والتعليم بتطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والمدارس المخالفة، بعد حصول الوزارة على صفة الضبطية القضائية بموجب القرار الوزارى الصادر عن وزارة العدل، متابعًا: "الضبطية القضائية ستنجح بنسبة 50% بعد عمل لائحة كاملة عن تطوير التعليم، ووضع جدول حوافز مادية للمعلمين".
وأضاف "عامر" – فى تصريحات خاصة لـ"برلماني"، اليوم السبت - أن تطبيق الضبطية القضائية يحتاج إلى خطوات استباقية، من توفير بيئة مدرسية قادرة على اكتشاف طاقات الطلاب وتنميتها، واسترجاع الأنشطة المدرسية، وتشجيع المعلمين عن طريق وضع لائحة تمييز تضم مكافآت مالية ومعنوية واجتماعية.
وتابع عضو مجلس النواب تصريحاته بالقول، إن الضبطية القضائية لن تنجح إلا بعد الاستناد إلى الخطوات السابقة، والتى ستعمل على القضاء على الدروس الخصوصية والارتقاء بمستوى التعليم.
