كتبت رشا عونى
رفض النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الإسكندرية، الأنباء المتداولة عن توصل الحكومة لاتفاق مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مؤكّدًا أن الذى تم بين الدولة وبين حسين سالم هو تقنين للفساد وحماية للفاسدين.
وقال الحريرى فى تصريح لـ"برلمانى"، إن حسين سالم سيعود لما فعله مرة أخرى، وسيعود لسرقة أموال الدولة المصرية والشعب، لأنه أصبح يعلم الحل، مشيرًا إلى أن عدم وجود عقوبة لسرقة الأموال ونهبها سيشجع على نهب الدولة.
وكانت أنباء قد تواردت بأن الدولة قد أتمت اتفاقها مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عما يزيد عن نصف ثروته إلى الدولة مقابل انقضاء الدعوى المقامة ضده، حيث نقل 78% من ثروته للحكومة المصرية والتى تعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه.
