كتب أحمد أبو حجر
أعرب أحمد الجروان رئيس البرلمان العربى، عن تحفظه وأسفه الشديد لما ورد فى بيان
البرلمان الأوروبى، بشأن حقوق الإنسان فى مصر، ودعوة دول الاتحاد الأوروبى لتقليص مساعداتها إلى مصر.
وأكد رئيس البرلمان العربى، ضرورة احترام أحكام واستقلالية القضاء المصرى، ومبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى بذريعة مسائل حقوق الإنسان وتسييس بعض حالاتها، ومحاولات التدخل أو التأثير على مسار التحقيقات، كما فى حالة مقتل الشاب الإيطالى، جوليو ريجينى، خاصةً أن السلطات المصرية المعنية قد أبدت قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق مع السلطات الإيطالية فى هذا الشأن ووجوب عدم استباق نتائج التحقيقات الجارية حاليا.
وأشار "الجروان" فى بيان له مساء اليوم الأحد، إلى أن البرلمان المصرى حريص كل الحرص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور، والذى وافق عليه الشعب المصرى بأكمله ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية، وأنه من غير المبرر أى تدخل خارجى فى السياسة التشريعية لأى من البرلمانات العربية خاصةً فى ضوء الانتقادات التى وجهها البرلمان الأوروبى إلى قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب، وما وصفه بحالات الاختفاء القسرى التى تبين أن الغالبية العظمى فيها لمتهمين محبوسين على ذمة قضايا محددة وموثقة.
وأضاف البيان أنه من خلال اتصالاته الدائمة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب المصرى، فإنه يقف تماما على مدى حرص المجلس على احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأنه فى ضوء ذلك يرى أهمية أن يكون التواصل والحوار اللغة السائدة بين البرلمانات المختلفة، وليس توزيع الاتهامات والتهديدات والإملاءات وأن تستند قرارات البرلمان الأوروبى إلى معلومات موثقة من مصادرها الشرعية وتراعى حق الدول فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها القومى.
ودعا الجروان البرلمان الأوروبى إلى أن تساهم قراراته وبياناته فى تعزيز العمل البرلمانى والتعاون والتنسيق مع البرلمانات الأخرى، خاصةً فى المنطقة العربية التى تمر بظروف استثنائية.
كان البرلمان الأوروبى قد صوت الخميس الماضى بأغلبية 588 عضوا فى البرلمان الأوروبى، مقابل رفض 10 أعضاء وامتناع 59، على إدانة تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجينى، والذى قال عنه إنه تم فى ظل "ظروف مريبة"، مشيرا إلى أن هذه الحالة تأتى بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسرى التى تحدث فى مصر منذ يوليو 2013.
