كتب محمد سعودى
قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز الدراسات القانونية، تعليقا على إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه، إن الزند لن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى.
وأوضح مدير مركز الدراسات القانونية – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" – قائلا: "لن يعود الزند للقضاء مرة أخرى، تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء، الذى قرر منع القاضى الذى يتولى منصبا قياديا من أن يعود لمنصة القضاء مرة أخرى وكان ذلك بسبب تصريحات وزير العدل السابق محفوظ صابر والذى صرح بأن أبناء عامل القمامة لا يدخل القضاء، حيث قرر المجلس الأعلى أن القاضى الذى يشغل منصبا سياسيا لا يعود له مرة أخرى فإذا كان القضاء ليس من أولويات أحد فعليه أن يتركه".
وتابع مهران: "أسباب إقالة الزند تتمثل فى ما نسب إليه من تهم إهدار للمال العام وفساد ولم ينف صحة الاتهام أو يبرء ساحته أمام الشارع، إضافة إلى تصريحه السابق والذى أثار غصب وسخط المصريين والذى قال فيه إننا سادة والباقى عبيد الأمر الذى أثر على مكانة الحكومة فى نفوس المصريين وشعور المواطن بأن منظومة العدل شابها المرض والغرور الذى أفقدها الثقة والحياد، بجانب تصريحه الأخير والذى شكل صورة من صور ازدراء الأديان مساسا بسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال لو نبى أحبسه".
وأضاف "مهران": "أما فيما يتعلق بتصريحات نادى القضاة الاستقالات الجماعية فهذا الكلام يشكل تهديدا وهميا فهم لا يمكن أن يفرطوا فى الزيادات والبدلات التى منحت لهم فى عهد الزند وهذا هو السبب الحقيقى ومن يرفض طلبات الشعب المصرى والذى طالب القيادة السياسية بضرورة رد الاعتبار للمسلمين ومن قبلهم مكانة سيدنا النبى أن يترك عمله فى مؤسسات الدولة وبخاصة مؤسسة العدالة ويرحل لتركيا أو قطر فهم أولى به".
