كتب محمد أبو عوض
قال محمد على عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، إن ترحيب صندوق النقد الدولى بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكى، يثير المخاوف، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تخفيض الدعم، وزيادة الأسعار وخفض الموظفين، محذرا الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن على الحكومة، ضرورة اتباع خطة إنقاذ وطنية، تعتمد على وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزارى، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلا عن الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأى مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة على سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف على فترات طبقا للظروف الاقتصادية.
