كتب محمد صبحى
قال إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بدائرة الهرم، إن ما تسعى إليه الحكومة من خلال تشريعات لتيسير إجراءات الاستثمار تضمن منحهم التشغيل بمجرد الإخطار خطوة جيدة ولكن هذا الإجراء تم تطبيقه على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء لا يقضى على مشكلات صغار المستثمرين.
وأضاف غطاطى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المستثمر يحصل على تصريح مؤقت لبدء النشاط ثم يصطدم بالبيروقراطية الإدارية والتعسف فى إنهاء إجراءات الترخيص وفى بعض الأحيان يفشل فى الحصول على الترخيص النهائى مما يتسبب له فى خسارة مالية للمبالغ التى أنفقها فى التجهيز للمشروع.
وتابع عضو مجلس النواب بالهرم، أنه إذا أردنا أن يكون هناك حلول جذرية لمشكلات الاستثمار، فلابد من الوصول إلى الشباك الواحد ينهى فيه كافة إجراءات الترخيص الخاصة بالدفاع المدنى والبيئة والصحة وجميع الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط ثم تحديد مدة زمنية محددة يتم بعدها الحصول على الترخيص النهائى إذا استوفى الشروط ووجود تقاعس من جانب المسؤولين بالجهات الإدارية.
يذكر أن وزراء المجموعة الاقتصادية وافقت من حيث المبدأ على إعداد مشروع قانون يمنح تيسيرات للمستثمرين تضمن منحهم التشغيل بموجب إخطار الجهات المختصة.
