كتب محمد عبد المجيد
قال
هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن السبب فى عدم تفعيل التصويت الإلكترونى بجميع جلسات مجلس النواب هو فى من يدير الجلسة العامة، وأن بعدما تم مناقشة قانون الخدمة المدنية تقدم بطلب للأمين العام لمعرفة من الذى قام بالتصويت على القانون بنعم أو لا، وهى المضبطة الوحيدة التى تم فيها إرفاق نتيجة التصويت الإلكترونى بأسماء السادة النواب بمواقفهم من كان مع القانون ومن كان ضده، والذى أثار مشكلة كبيرة بأن بعض النواب صرحوا أنهم ضد القانون وعند التصويت كانوا مع القانون.
وأضاف الحريرى، فى مداخلة هاتفية برنامج الصحافة اليوم، على فضائية "النهار اليوم"، أنه يخشى أن محاولة عدم الاعتماد بشكل كامل على التصويت الإلكترونى، هى محاولة من التستر على الناخبين وإخفاء المواقف الحقيقة للنواب داخل المجلس أثناء التصويت، وأن الذى ينفى هذا التخوف هو أن يكون هناك قرار واضح من المجلس ورئيسه، يؤكد أنه لم يمرر أى قرار أو قانون أو حتى طرد نائب من الجلسة بدون تصويت الإلكترونى.
وأشار الحريرى، إلى أنهم فى بعض الأحيان "بنشك داخل القاعة فى التصويت برفع الأيد" ونتمسك بأن يتم التصويت الإلكترونى، مؤكدًا بأنه فى أحيان كثيرة يتم التصويت ويكون الفرق بصوتين أو ثلاثة ولم نصل فيه إلى 200 صوت أى ثلث أعضاء المجلس، وإذا كان مرر ذلك القانون الذى تم التصويت عليه سنكون وقتها خالفنا الدستور، وسيكون هناك شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن المواطن نفسه يحتاج إلى أن يعلم الموقف الحقيقى لكل نائب موجود داخل المجلس، ومن من النواب مع المواطنين ومن ضدهم، ومن مع مصلحة مصر ومن ضدها، فهذا حق كل مواطن.
