أحمد السجينى: لا بأس من تغليظ عقوبة البناء على أراض زراعية ولكن يجب توفير بديل سكنى

أكد الدكتور أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمرشح لرئاسة لجنة الإدارة المحلية، أنه لا بأس من تغليظ العقوبة فى مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية فيما يتعلق بالحبس لمدة 5 سنوات، والغرامة التى تصل إلى 300 ألف جنيه، والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريًا على الجميع، ولكن يجب أن توفر الحكومة البديل نظرًا لأن السكن من المطالب الشعبية.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة يجب عند وضع أى قانون جديد أن تراعى الحلول الإنسانية والاجتماعية نظرًا لأن الجميع يبحث عن السكن، لافتًا إلى أنه يجب إعادة مراجعة الكردونات فى القرى والمدن.

يذكر أن وزارة الزراعة تعقد مشروع قانون جديدًا من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى.