كتب جورج إيليا
علق عصام سعد عباس، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الزراعة والرى بالمجلس، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية، فيما يتعلق بالحبس والغرامة والإزالة الفورية عقب البدء فى تطبيق القانون ليكون ساريًا على الجميع، قائلًا "يجب توفير البديل اللازم قبل إصدار القرار وضم عقوبة المؤبد لكل ما يثبت عليه تهمة تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها".
وأضاف "سعد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن وزارة الزراعة تشهد تقاعس كبير من الموظفين بترك المواطن حتى الانتهاء من البناء المخالف والعمل على إصلاح وزارة الزراعة، مضيفًا على ضرورة عمل لجان متخصصة لتقيم الأرض قبل إزالة الأبنية لمدى صلاحية الأرض.
وتابع عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون وزارة الزراعة حول عقوبة البناء على الأراضى الزراعية جيد بعد توفير البديل المناسب من مدن جديدة وتغليظ العقوبة للمؤبد لكل من يعمل على إتلاف الأراضى الزراعية بهدف إنشاء أبنية سكانية.
يذكر أن وزارة الزراعة تعقد مشروع قانون جديد من أجل تقديمه لمجلس النواب حول مخالفة البناء على الأراضى الزراعية، وتصل العقوبة فيه إلى السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه مع الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وإلزام المتعدى على الأراضى بإعادة زراعتها مرة أخرى.
