كتب جورج إيليا
قال محمود رشاد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت من صياغته وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا، يجب أن يحمل عقوبات رادعة لتجريم عقوبة الحصول على التمويلات الأجنبية غير الشرعية، وأن يكون التجريم حسب المخالفة.
وأضاف رشاد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التمويل الخارجى سبب فى إثارة الفتنة بين المواطنين، وعلى الحكومة وضع ضوابط لمراقبة تمويل الجمعيات ومعرفة مصدر الأموال وطرق صرفها، والسماح بحل إدارة الجمعيات وإحالة الإدارة للجنايات حالة مخالفة القانون الجديدة.
ويذكر أن وزارة التضامن انتهت من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب عقب انعقاده، وذلك بعد مناقشته فى حوار مجتمعى، لعدم بالاتفاقيات الدولية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
