كتبت فاطمة علام
قال النائب محمود عطية، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 1.5% على ودائع البنوك، والذى نتج عنه سحب صغار المستثمرين فلوسهم من البورصة،
لإيداعها فى البنك للحصول على سعر ثابت دون مخاطره، إن هذا القرار للحد من تحويل المصريين أموالهم إلى دولار ولجذب الاستثمارات بالمصرى وليس المقصود به التدخل فى البورصة.
وأضاف "عطية " فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، هذا القرار الصادر من البنك المركزى هو للحفاظ على السيولة من الدولار فى البنوك، حتى يتم سيطرة البنوك عليه ولتحجيم سعر الدولار أمام الجنية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة أيضًا لجذب من لديه ودائع بالدولار، لتحويلها إلى ودائع بالجنيه، ولكن سحب البعض للأسهم من البورصة أمر غير محسوب وغير متوقع، والذى كلف البورصة خسارة 3 مليارات جنيه، قد يكون البنك المركزى أغفل هذا الجزء قبل إصدار القرار، ولكن هذا أمر طبيعى فى الاقتصاد.
وأكد "النائب" على أن هذه الخطوة مطلوبة والحل الوحيد لتحجيم سعر الدولار، وهى خطوة جيدة بشكل عام لعدة أسباب، منها جعل التعامل بالمصرى أكثر من الدولار والحفاظ على قيمة الجنيه، وزيادة السيولة فى البنوك لإتاحة فرص أكبر للمستثمرين للبدء فى مشاريع كبيرة، من خلال هذه المبالغ وتدويرها فى بعض المشروعات.
وأوضح " عطية"، أن خسارة البورصة أمر طبيعى، وتأتى بناء على حسب السوق والعرض والطلب فى البورصة، ومجرد أن يقل العرض فى لحظة، تؤثر على أسعار الأسهم، وبالتالى تحدث خسائر البورصة.
