كتبت هند مختار
قام مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، باستعراض الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، التى تستهدف تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنةً بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالى 2015/2016.
وترتكز الخطة على، البدء فى تنفيذ الاستحقاقات الدستورية، فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، والعمل على تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، وزيادة المخصصات للخدمات، التى تمس حياة المواطن، خاصة الإسكان، وبرامج التنمية المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعطاء أولوية للمشروعات القومية الكبرى، ودعم التعليم الفنى والتدريب المهنى بشكل كبير للمساهمة فى توفير العمالة المهنية والفنية المدربة التى تحتاج إليها تلك المشروعات القومية، مع تحقيق نمو احتوائى شامل يوازن بين أهداف النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
ومن بين مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، العمل على إعادة توزيع الاستثمارات بشكل يحقق التوازن جغرافيًا وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذا إستعادة التوازنات على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تدعيم الثقة فى الاقتصاد المصرى، ورفع كفاءة الإدارة المالية، ومعالجة الاختلالات فى قطاع المعاملات الخارجية، والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تطوير المناطق العشوائية وتنمية القرى الأكثر فقرًا خاصةً فى محافظات الصعيد، وتمكين الشباب من خلال توفير فرص عمل منتج ولائق لهم وتزويدهم بالمهارات التى تتناسب مع متطلبات سوق العمل التنافسى.
وتقوم الخطة أيضًا على إعطاء دفعة قوية للمشروعات الثقافية من خلال زيادة المخصصات المالية المدرجة لاستكمال وتطوير المنشآت الثقافية، وكذا توفير البنية الأساسية الداعمة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النحو، الذى يسهم فى رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل والتجارة الخارجية، مع دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وتطوير منظومة إدارة الأصول وشركات قطاع الأعمال العام، وكذا التصدى للقضية السكانية على النحو الذى يساهم فى الحد من الزيادة السكانية والاستفادة من الطفرة الشبابية فى تحقيق التنمية المنشودة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017، تحقيق العديد من القطاعات معدلات نمو إيجابية، خاصة قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة العامة، والكهرباء، والاتصالات والنقل والتخزين.
وفى هذا الإطار تم إدراج المشروعات التى تراعى زيادة الإنفاق الحكومى الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى وتطوير العشوائيات، وكذا التى تحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والمشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018، مع إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التى قاربت على الانتهاء من التنفيذ لسرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادى واجتماعى جديد، وبها دراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
