كتب محمد مجدى السيسى
قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان لم يعد حصرا بأسماء النواب الذين لم يتقدموا بتقرير الذمة المالية لهم حتى الآن، موضحًا: "أرسلنا رسالة لهم منذ شهر، وطالبنا بضرورة مراعاة نصوص الدستور وإرسالها، وأرسلنا لهم أيضًا نموذجًا تفصيليًا، كى يقدمونه بشكل صحيح، خاصة النواب الذين لهم أسهم أو شركات".
وأضاف "سعد" فى تصريح خاص، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، ستعد الإسبوع المقبل، حصرًا بأسماء النواب الذين لم يتقدموا بإقرار الذمة المالية لهم حتى الآن، وسنخطرهم بضرورة تقديمها، حال إثبات ذلك".
يجدر بالذكر أن المادة 109 من الدستور تنص على:
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
