كتب إبراهيم سالم
قال مدحت الشريف، عضو مجلس النواب بدائرة مصر الجديدة، ورئيس ائتلاف "الإرادة المصرية"، إن تصريحات المهندس طارق قابيل
وزير الصناعة بخفض مدة استخراج التراخيص من مدة "634" يوما وفقا لتقارير البنك الدولى إلى "30" يوما، جيد جدا، لكن هناك مجموعة من التعديلات التى يجب أن تدخلها الوزراة على القانون قبل عرضه على البرلمان.
وأكد "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه على الوزراة إعادة النظر فى أسعار الأراضى المطروحة لتلك المشروعات والتى وصل سعر المتر فيها إلى "3000" إلى "4000" جنيه، حيث إنها أسعار غالية للغاية على المستثمرين وتمثل عائقا كبيرا بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه قدم مجموعة من الطلبات للأراضى التى بها مرافق للصناعة، لكن الحكومة لم تلبِ الطلبات.
وأضاف "نائب مصر الجديدة"، أنه يجب طرح مجموعة من الأراضى المقسمة لصغار المستثمرين بنظام التقسيط تستطيع الحكومة من خلال إدخال المرافق فى تلك الأراضى لتصبح قابلة للاستثمار، ومناديا بوضع مجموعة من القيود على المشترين لتلك الأراضى، وفرض فترة زمنية معينة يلتزم خلالها المستثمر بتشغيل المشروع وتقديم الاستفادة للجميع منه، حتى لا يقوم المستثمرون بشراء تلك المساحات والاستفادة لصالحهم فيما بعد.
يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة أعلن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الوزارة لتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومن المقرر رفعه إلى مجلس النواب، والذى من المقرر أن يعمل على تخفيض مدة إصدار التراخيص من "634" يوما "وفقا لتقارير البنك الدولى" إلى "30" يوما فقط، وما يمثل ثورة إدارية كبيرة فى منظومة ومناخ الاستثمار فى مصر.
