النائب محمد مدينة: يجب أن تتدارك اللائحة الفارق بين راتب نائب القطاع العام والخاص

قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، إن العمل النيابى هو عمل تطوعى واستحقاقات النائب لا بأس بها إذا كان المقابل يعينه على أداء مهامه ليس أكثر مع مراعاة الظروف الاقتصادية القاسية وغير المستقرة التى تمر بها البلاد.

وأضاف مدينة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يعمل محاميا حرا ولا يعمل بالقطاع العام إلا أنه يرى أن المبلغ الذى يتم دفعه لأداء المهمة أو مقابل أداء الخدمة هو مبلغ مناسب ومعقول فى ظل الظروف الحالية أما التفرقة من الناحية القانونية ليس لها مبرر إذا كانت اللائحة ستضمن للنائب الذى يعمل بالقطاع العام أن يحتفظ براتبه طوال الفترة النيابية يجب أن يراعى ذلك مع القطاع الخاص الذى ترك شركاته وتم تجريده من إدارتها، بسبب شرط الفصل بين الملكية والإدارة حتى يتفرغ لأداء مهامه النيابية بحيث يحصل نائب القطاع الخاص على راتب مساو لراتب نائب القطاع الخاص مضيفا "يجب تدارك الأمر عشان يكون فى balance".

يذكر أن المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة قد صرح بأن هناك خلافات فى العديد من المواد بين أعضاء القسم، أبرزها أن هناك نصا فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحتوى على أن عضو مجلس النواب يتفرغ لمهام العضوية ويتقاضى مرتبه وحوافزه، بالإضافة إلى المبلغ المخصص للمكافأة، مؤكدا أن هذا النص أثار تساؤلات لدى أعضاء مجلس النواب الذين يعملون فى القطاع الخاص مما يعد مفارقة للعاملين فى الحكومة والقطاع الخاص.