ينشر "برلمانى" أهم التصريحات الوزارية، حيث صرحت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أنه يجرى حاليا التفاوض مع الاتحاد الأوروبى، لاستكمال المشروع الحالى، والذى من المنتظر أن ينتهى فى أكتوبر 2017، بحيث يستمر المشروع حتى تطهير مصر كلها من الألغام ومخلفات الحروب، وذلك فى إطار جهود وزارة التعاون الدولى لاستكمال مشروع إزالة الألغام فى منطقة الساحل الشمالى الغربى من مخلفات الحروب المتفجرة.
وأضافت سحر نصر، أن جهود الوزارة تسير فى اتجاهين، الأول هو استكمال تطهير جميع أراضى الساحل الشمالى الغربى، والثانى هو بحث المشروعات التنموية التى يمكن إقامتها فى هذه المنطقة بعد تطهير الأراضى.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من الترتيبات النهائية لافتتاح مركزين فى مطروح، الأول للأطراف الصناعية، تسعى من خلاله الوزارة إلى توفير كافة الأطراف الصناعية للمتضررين من الألغام، إضافة لكونه مشروعا استثماريا، بحيث يغطى تكلفة هذه الأطراف، وأن المركز الثانى للصناعات الزراعية، بحيث يتم من خلاله تدريب الشباب على عدد من الصناعات الزراعية التى توفر فرص عمل لهم ودخلا جيدا للمعيشة.
وأعلنت الوزيرة، عن عزمها زيارة محافظة مطروح قريبا، لمتابعة جميع المشروعات التنموية التى تبحث الوزارة عن تمويل لها، إضافة إلى مشروع الصرف الصحى الذى توفر له وزارة التعاون الدولى الدعم بالتنسيق مع الجانب الكورى الجنوب.
الخارجية عن أحداث بروكسل: وجهة نظر مصر بضرورة المعالجة الشاملة للإرهاب صحيحة
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أن الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخرًا ببروكسل، تؤكد وجهة النظر المصرية، والتى ترى أنه لابد من المعالجة الكلية والشاملة لقضية الإرهاب بكل أبعادها.
وقال أبو زيد فى تصريحات لعدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم: إن الانتشار السريع واسع النطاق للعمليات الإرهابية فى عدد كبير من دول العالم حاليًا، يؤكد أن المعالجة الحالية لموضوع الإرهاب ليست مكتملة، وأن هناك احتياجا لمعالجة أكثر شمولية، وهذا هو الطرح الذى طرحته مصر وتطرحه بشكل دائم، وهو أن ظاهرة الإرهاب يجب التعامل معها بشكل متكامل، يبدأ من تعقب الفكر المتطرف ومواجهته بحزم وحسم، لأن المرجعيات الفكرية للتنظيمات الإرهابية أساسها الفكر المتطرف.
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن هذا يؤكد خطأ تصور البعض، أو محاولة البعض، للتمييز بين جماعات أو تنظيمات متطرفة لا تنتهج العنف وأخرى تنتهج العنف، لأنه فى النهاية فإن كل تلك التنظيمات العنيفة تنهل من فكر متطرف، وأساسها هو الفكر المتطرف، مشددًا على أنه يجب المعالجة من البداية ومقاومة الفكر المتطرف، والتعريف وتقوية ونشر الإسلام الوسطى، وتعقب التنظيمات وعدم التمييز ما بين تنظيمات وأخرى، وتعقب مسألة تمويل الإرهاب، والتضييق على حركة الانتقال للمقاتلين عبر الحدود، وضبط الحدود فى مسألة الهجرة غير الشرعية وتجارة السلاح.
وأوضح أبو زيد، أن وقوع العمليات الإرهابية الكبيرة فى دول متقدمة لديها قدرات أمنية عالية يؤكد أن المعالجة الأمنية ليست وحدها الحل، ويشير إلى أهمية تضامن الدول مع بعضها البعض لمواجهة الإرهاب، بدلا من توجيه الاتهامات أو اتهام بَعضُنَا البعض بالتقصير، مثلما حدث فى التعامل مع حادث الطائرة الروسية، لأنه فى أكثر الدول أمانا ما تزال تحدث عمليات، مضيفا "أنت هنا ضحية يجب أن يتضامن معك المجتمع الدولى، بدلا من أن يوجه أصابع الاتهام إليك أو يعاقبك على حادث معين"، وعبر المتحدث عن أمله فى أن يعيد المجتمع الدولى نظرته وتناوله لقضية الإرهاب، مشيرا إلى أهمية أن يحدث نقاش على أسس جديدة، لوضع استراتيجية أكثر شمولية لمكافحة الإرهاب.
وحول الرسالة التى يمكن أن توجهها مصر للدول التى تصمم على إضفاء شرعية على الفكر المتطرف الموجود على أراضيها، أكد المتحدث أن الرسالة الآن واضحة، مشيرا إلى التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية مؤخرا فيما يتعلق بجماعة الإخوان، وكذلك الجهود المبذولة داخل الكونجرس الأمريكى لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، موضحا أنه تم إثبات - وبالدليل القاطع - انخراط الجماعة فى حادث اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، وبالتالى فليس من المعقول أن يتصور البعض معقولية الطرح القائل بأن التنظيم ربما يكون متطرفا أو راديكاليا، لكنه ليس تنظيما إرهابيا، مضيفا أن جميع الشواهد تؤكد صحة الطرح الذى طرحته مصر والموقف الذى تتبناه.
وزارة العدل تطلب من المحاكم المصرية العمل بقانون 47 لسنة 1978 بدل "الخدمة المدنية"
أرسلت وزارة العدل،، منشورًا إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية يفى بالعودة إلى العمل رسميًا بالقانون 47 لسنة 1978، اعتبارًا من 20 يناير الماضى.
ونص خطاب وزارة العدل من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى، والذى يفيد العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتبارًا من 20 /1/2016، وبناءً على ما سبق سوف يتم الآتى: بالنسبة للإجازات العارضة سبعة أيام حتى 31 ديسمبر المقبل، وبالنسبة للإجازات الاعتيادية لمن يحصل على 21 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يوم واحد من رصيده، ومن يحصل على 30 يومًا من رصيده سوف يتم خصم يومين من رصيده، ومن يحصل على 45 يومًا من رصيده سوف يخصم ثلاثة أيام من رصيده.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 76 لسنة 2016 بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.
كما يفوض القرار الوزراء كل فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فيما يتعلق بوظائف مدير عام.
ويعد ذلك القرار استدعاء لقانون 47 لسنة 78، والذى كان يسبق قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب خلال شهر يناير الماضى.
القوات المسلحة تقضى على 60 إرهابيًا وتصيب 40 آخرين فى رفح والشيخ زويد
قامت أمس الجمعة، عناصر قوات مكافحة الإرهاب تعاونها القوات الجوية بملاحقة العناصر التكفيرية وتوجيه ضربات مؤثرة للبؤر الإرهابية جنوب مدينتى رفح والشيخ زويد، وقد تمكنت القوات من القضاء على عدد (60) فردًا إرهابيًا وإصابة عدد (40) آخرين.
ونجحت القوات فى تدمير عدد "27" سيارة دفع رباعى ونصف نقل - "2" دراجة بخارية بدون لوحات معدنية - "2" لودر - "1" حفار، كما تم تدمير عدد (32) ملجأ، ومخزن للسلاح والذخيرة يستخدمها الإرهابيين فى تنفيذ أعمالهم .
وتأتى هذه العملية فى إطار استكمال عملية حق الشهيد والقصاص لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين الأبرياء وسوف تواصل القوات عملياتها للقضاء الكامل على كافة العناصر الإرهابية .
