كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر برلمانية، عن أن هناك أزمة داخل مجلس النواب، بسبب عدم اكتمال الهيكل التنظيمى له حتى الآن، بسبب تأخر ورود اللائحة الداخلية له حتى الآن، وهو الأمر الذى ينعكس بالتبعية على دراسته ومناقشته لبرنامج الحكومة المزمع إلقاؤه غدا الأحد.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن عدم وجود لجان نوعية داخل مجلس النواب لتوزيع برنامج الحكومة عليها لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه يتوقع معه إيجاد ثلاثة سيناريوهات لدراسة البرنامج خاصة أن المادة 146 من الدستور ألزمت المجلس بالرد على برنامج الحكومة خلال 30 يومًا من عرضه على أعضاء البرلمان.
وأضافت المصادر، أن السيناريو الأول يتضمن أن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة من أحد وكلاء المجلس و20 عضوًا معه وإحالة برنامج الحكومة إلى هذه اللجنة لإعداد تقرير بشأنه والتوصية برفضه أو قبوله ثم طرحه خلال جلسة عامة للمناقشة والتصويت، كما حدث فى إسقاط عضوية توفيق عكاشة.
أما السيناريو الثانى وهو المرجح، أن يقوم مجلس النواب بانتظار اللائحة الداخلية بعد مراجعها من قسم التشريع بمجلس الدولة وفور وصولها يتم تشكيل اللجان النوعية ثم توزيع برنامج الحكومة عليها لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها سواء بالرفض أو القبول ثم طرحه على أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة لمناقشته والتصويت عليه.
أما السيناريو الثالث فيتضمن الدمج بين السيناريوهين الأول والثانى بتشكيل لجنة خاصة فور إلقاء بيان الحكومة وإحالته إليها، وبعد تشكيل اللجان النوعية يتم إرسال تقرير اللجنة الخاصة على اللجان، لمناقشته ثم عرضه على أعضاء مجلس النواب فى جلسة عامة والتصويت عليه بالقبول أو الرفض.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء مجلس النواب لا يحق لهم بتعديل برنامج الحكومة سواء بالحذف أو الإضافة بعد إلقائه وإنما أمامهم خياران لا ثالث لهما إما قبوله برمته أو رفضه برمته.
وأضافت أن قبوله يعنى تجديد الثقة فى الحكومة ورئيس الوزراء، وأن رفضه يعنى سحب الثقة من رئيس الوزراء ويكون هناك نتائج مترتبة على ذلك فى أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء جديد بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية من مقاعد مجلس النواب والذى سيعرض برنامجه على البرلمان ويتم الرد عليه خلال مدة أخرى محددة بـ"30 يوم على الأكثر".
