كتبت فاطمة علام
قال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إننا كدولة نتوجه نحو الاقتصاد الحر، ويجب أن تكون هناك رقابة من الدولة تأتى فى دور معاون للأسواق لضبط أسعار السلع، وذلك فى إطار سؤاله عن قانون حماية المستهلك الذى سوف يتم عرضه على البرلمان بعد إلقاء بيان الحكومة.
وأضاف "الحصرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن فى حالة جود "شطط" فى بعض السلع، لابد من تدخل الدولة بطرح هذه السلع بأسعار تتناسب مع الشعب المصرى، موضحاً أنه لا يمكن الرجوع إلى التدخل فى السوق الحر لعدم التأثير على اتفاقيات مصر الدولية مع دول عديدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه من الممكن أن تنشأ الدولة منافذ لبعض السلع التى يحتاجها المواطن باستمرار ويتم ضخ بها السلع التى يمكن حدوث تطاول فى أسعارها بصورة غير مناسبة للمواطن.
وأكد "النائب" أن المدة التى كانت تتمثل فى 14 يوما لاستبدال السلع أو استرجعها مدة كافية لمعرفة المواطن ما إن كانت جيدة أم غير جيدة، ولكن زيادتها لشهر هو عمل إيجابى للمواطن لضمان حقوقه.
وأوضح أن إلزام البائع بإصدار فواتير ضرورى لضبط المجتمع الضريبى، بسبب وجود سوق خافية بأرقام تقترب من الاقتصاد المعلن عنه، ووجود فواتير يظهر هذا السوق ويسمح بعمل منافسة شريفة بين البائعين، وأيضا وجود فاتورة ضريبة يأتى لصالح الاقتصاد المصرى.
