كتب نورا فخرى - محمود حسين
قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب المستقل، وعضو لجنة دراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه يتفق مع جميع توصيات مجلس الدولة فى وجُود شبهه عدم دستورية فى (6) مواد.
وأكد سليم، فى تصريحاته الخاصة على ضرورة الأخذ بتوصيات مجلس الدولة باعتبارها جهة متخصصة، حتى لا تكون هناك مجالا للطعن على قانون لائحة مجلس النواب خاصة إنها قد تستمر لسنوات.
وأشار سليم، إلى عدم دستورية المادة الخاصة بعودة بعض الفئات إلى جهات عملهم، خاصة أن القانون يشترط استقاله بعض الفئات قبل مباشرة حقوقهم السياسة، أى استقالتهم تتم بموجب إرادتهم رغبه فى الترشح ومن بينهم أعضاء القوات المسلحة وجهاز الشرطة والأجهزة الرقابية والمستقلة.
