ينشر "برلمانى" أهم التصريحات التى أدلى بها عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية، حول الأحداث والقضايا الجارية، وفى هذه السطور عرض لقائمة بأهم تصريحات النواب.
إيهاب غطاطى: السلطات الممنوحة لرئيس ائتلاف "دعم مصر" بالوثيقة الجديدة تصنع "ديكتاتور"
قال الدكتور إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، ومسئول الاتصال السياسى لائتلاف "دعم مصر" بمحافظة الجيزة، إنه بما أن تم تسريب الوثيقة السياسية للائتلاف سأبدى ملاحظاتى عليها، موضحا أن لديه عدة ملاحظات عليها تبدأ فى السطات الممنوحة لرئيس الائتلاف والتى تصنع ديكتاتورا جديدا وأنها مفصلة لمنح بعض النواب مناصب.
وأضاف غطاطى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يعترض شكلا وموضوعا على اختيار 4 وكلاء لرئيس الائتلاف، ومن المفترض أن يكون وكيلان فقط، ويتم اختيارهما بالانتخاب وليس التعيين، ولا يوجد لدى مانع فى استمرار الوكلاء الحاليين لانتهاء الفصل التشريعى الأول.
وأشار غطاطى إلى أنه سيطالب بتغيير اسم مسئول الاتصال السياسى للمحافظات إلى منسقى المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة استحداث منصب أمين صندوق يكون مراقبًا على تبرعات الأعضاء وكل ما يتعلق بالأمور المالية مما يعمل على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح.
مرتضى منصور: قدمت للنواب عضوية عاملة بالتقسيط بعد رفض عمومية الزمالك استثناءهم
أكد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى الزمالك، أن العضويات التى طرحها لأعضاء مجلس النواب للاشتراك بنادى الزمالك هى عضويات عاملة، وليست تحت بند الفئات المستثناة، موضحا أن الجمعية العمومية للنادى كانت قد رفضت منح النواب عضويات مستثناة، كما أن وزير الشباب كان قد رفضها أيضا.
وقال رئيس نادى الزمالك فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تقدم بعرض إلى النواب للاشتراك فى العضوية العاملة بالنادى مقابل تسديد مبلغ 61 ألف جنيه هى قيمة العضوية قبل زيادتها، كما شمل العرض أن يتم تسديد المبلغ بالتقسيط.
كان منصور قد تقدم بطلب إلى رئيس المجلس متضمنًا عرضًا آخر بخلاف العضوية المستثناة يتضمن إصدار عضوية للنائب فى نادى الزمالك بقيمة 61 ألف جنيه يدفع النائب مبلغ 11 ألف جنيه والباقى يتم تقسيطه على أربع سنوات بدون فوائد، ومن يرغب من النواب فى الاشتراك عليه تسلم استمارة العضوية من مكتب المستشار الأمين العام.
مصطفى بكرى: التحقيق مع "جنينة" تأخر كثيرا وسيفتح الطريق أمام البرلمان لمناقشة التقرير
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن استدعاء نيابة أمن الدولة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تأخر كثيرا، موضحا أنه حاول المراوغة كثيرا، ولما ألحت النيابة اضطر الذهاب إلى هناك، وكنت أتمنى أن يقدم على ذلك ويأخذ المبادرة ولكنه للأسف ظل يراوغ حتى الآن.
وأضاف بكرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تأخر ذهابه للنيابة أمر من شأنه تعطيل عمل اللجنة الخاصة المشكلة بالبرلمان لدراسة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى صدرت للرد على تصريحاته، وأعتقد ان تحقيقات النيابة ستفتح الطريق أمام مناقشة هذه الادعاءات والرد عليها للجنة تقصى الحقائق.
وتابع بكرى أن الانتهاء من التحقيق لا يحول دون مناقشة البرلمان فى لجنته الخاصة فى هذه القضية خاصة أن لدينا سابقة مثل ذلك حيث كانت النيابة العامة تحقق فى غرق عبارة السلام 1998، وكانت لجنة تقصى الحقائق تمارس دورها لأن تقريرها سياسى وليس جنائيًا.
صدقى هيكل نائب القليوبية: أعمل لإعداد حلول لمشكلات الصحة والتعليم والداخلية
قال محمد صدقى هيكل عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الخانكة والخصوص والعبور بالقليوبية، إنه بصدد إعداد خططا وأفكارا لإصلاح منظومة التعليم والصحة والداخلية والصناعة لعرضها على مجلس النواب .
وأضاف هيكل فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه يرى أن إصلاح المنظومة الصحية يتلخص فى أن يتم بناء المستشفيات بشراكة بين الحكومة التى من السهولة بمكان أن توفر الأرض والمستثمر الذى يتكفل بالبناء والبنوك بتمويل الأجهزة والصحة بتوفير الأطباء والتمريض، بحيث تكون شركة مساهمة ويكون كل من هذه الجهات رقيب على أداء العمل، وتشترى الحكومة الخدمة الطبية للمواطن مع مراعاة الشراكة كما هو معمول به بدول أوروبا.
وتابع نائب القليوبية أن وزارة الداخلية فى مصر منوط بها أمور عدة منها الأمن والدوريات والمرور والجوازات والسجلات المدنية، مما سبب فى تجبر بعض أفرادها على حد تعبيره؟ منوهًا بضرورة تقليص هذه الأعمال وفصل الأعمال المدنية عن الوزارة لتكون مهمتها الوحيدة هى الأمن فقط مثلما يحدث بالدول العربية .
ولفت نائب المصريين الأحرار إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم يضيع أغلبها فى الكتب الدراسية التى تتكلف المليارات، ويتسلمها التلاميذ ويبيعونها لأصحاب عربات "الفول والطعمية" ويشترون ملخصات تضيف أعباءً على أولياء الأمور وبعدها يكتفوا بمذكرة مدرس الدروس الخصوصية فى آخر الأمر، مشيرا إلى أن توفير تاب لكل تلميذ بكل مرحلة تعليمية قد يوفر ميزانية التعليم لبناء المدارس وزيادة الرواتب وتطوير المعامل وبحثا عن تطوير الفكر .
النائب سلامة الرقيعى: بيان الحكومة فى مجمله جيد لكن لم يحدد جدولا زمنيا لتحقيقه
قال البرلمانى سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب بمحافظة شمال سيناء عن حزب الإصلاح والتنمية، إن بيان الحكومة فى مجملة جيد، حيث إنه احتوى على أهداف العدالة الاجتماعية والتطور فى تقديم الخدمات للمواطن، والعمل على استخدام الفرص المتاحة للنهوض بالاستثمار المصرى.
وأكد "النائب السيناوى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أنه يطالب بأن يكون بيان الحكومة مستندا إلى جدول زمنى يتم العمل من خلاله، حيث إن البيان الملقى أمس، استند فى تنفيذه إلى 2018، ولكن الرؤية الاستراتيجية بصفة عامة تستند إلى التحقيق فى عام 2030، مطالبا بأن توجد خطة خماسية تستند إليها الحكومة فى تنفيذ برامجها، على أن تبدأ فى الأول من يوليو لعام 2017.
وأشار "نائب الاصلاح والتنمية"، إلى أن الحكومة لازالت تعمل وفق خطة خماسية مستندة إلى دستور عام 1971 بدأت منذ عام 2012 وسوف تنتهى فى الموعد الذى ستبدأ فيه الخطة الجديدة، وأنه هناك التزام دستورى على الحكومة بتحديد نسبة من الناتج القومى لصالح الصحة والتعليم والبحث العلمى للإنفاق على تلك المشروعات.
واستطرد "الرقيعى"، أن الشعب ينظر إلى الحكومة على أنها تعمل فى مواجهة التحديات، وعلى الحكومة الحالية وضع رؤية واضحة لخدمة الدين العام وتخفيضه ووضع برنامج زمنى للعمل على تنفيذه.
كمال أبو جليل: خطوط المياه موجودة بقرى فى الفيوم منذ 3 سنوات ولم تعمل حتى الآن
قال النائب كمال أبو جليل، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الفيوم، إن بعض القرى بالمحافظة تم توصيل خطوط مياه الشرب بها منذ 3 سنوات، ولكنها حتى الآن لم تعمل لأسباب غير مفهومة رغم تكلفتها العالية.
وأضاف عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الفيوم، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم الإثنين، أنه تواصل مع المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، لحل الأزمة وأكد له أن المياه سيتم توصيلها خلال أيام للأهالى بمنطقة الغرق والقرى المجاورة لها.
وتابع البرلمانى المستقل، قائلا: "إحنا بنتحمل عشان العملية تمشى ولكن الخطوط متوصلة من 3 سنوات وحتى الآن مشتغلتش".
النائب أحمد الشرقاوى عضو لجنة دراسة "توصيات مجلس الدولة": بعض ملاحظاته فى محلها
قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25- 30)، وعضو اللجنة المٌكلفة بدراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إن اللجنة ستدرس جميع التوصيات على أن تنتهى من أعمالها اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن هناك بعض الملاحظات فى محلها والبعض سيتم دراستها.
وأضاف الشرقاوى، لـ"برلمانى"، أنه لا يرى شبهة عدم دستورية فى المادة (175) والخاصة بتحديد مدة قدرها 30 يومًا لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين، خاصة إن هناك تباين فى الآراء من الأساس حول فكرة إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، لافتًا إلى أن مدة الــ 30 يوما كافية لمراجعه المشروعات وعدم إلزامهم بمده محددة من شأنه وضع محطة تشريعية جديدة لم تقر بالدستور.
وتابع الشرقاوى، أن هناك عددا من الملاحظات التى فى محلها من بينها الملاحظة على المادة (6) والتى وضعت تمييز للمرأة فى تمثيلها فى أجهزة المجلس، وكذلك المادة 355 الخاصة بعودة بعض الفئات التى يشترط القانون تقديمهم استقالتهم، إلى العمل بعد انتهاء مدة الفصل التشريعى، والمادة 372 الخاصة بالهدايا النقدية والعينية.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإدراج الموازنة العامة رقم واحد، تحفظ الشرقاوى على توصية مجلس الدولة فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية.
