نشر موقع برلمانى، عدة مانشيتات، على مدار الـ24 ساعة الماضية، والتى تطرقت لكافة الموضوعات التى تشغل الشارع السياسى، وأعضاء مجلس النواب، والتى تركزت على عزل المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والكارنيه البرلمانى لتوفيق عكاشة بعد عدم تسليمه للأمانة العامة عقب إسقاط عضويته.
عزل هشام جنينة خلال ساعات
فى ساعات قليلة، تطورت أحداث قضية اتهام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية تصريحاته المتعلقة بحجم فاتورة الفساد فى مصر، فبعد وصوله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده بعد تصريحاته المغلوطة عن إهدار 600 مليار جنيه من أموال الدولة، وصدور بيان من النيابة بشأن التحقيق معه، علم موقع برلمانى أن قرارا بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سوف يصدر خلال الساعات المقبلة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر، فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.
أول انسحاب بدائرة عكاشة
فى واقعة هى الأولى من نوعها، تنازل صباح اليوم المرشح محمود صبرى الصديق، المرشح على دائرة طلخا ونبروه، عن ترشحه بالدائرة بمجمع المحاكم بالمنصورة، فقد اعتدنا على المفاجآت من هذه الدائرة ومن نوابها ومرشحيها أيضا، ولم يكتف المرشح بالتنازل عن ترشحه فقط بل أعلن دعمه وتأييده لمرشح آخر وهو اللواء جمال عبد الظاهر، مرشح حزب مستقبل وطن بنفس الدائرة، على اعتبار كونهما من نفس القرية- ميت غمر- وبذلك يخوض انتخابات دائرة طلخا ونبروه 15 مرشحا فقط.
وقال محمود صبرى الصديق، إنه قرر التنازل عن الترشح على مقعد طلخا ونبروه لصالح اللواء جمال عبد الظاهر، مرشح حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أنه التقى به ووجد لديه نفس الأفكار والأهداف، فقرر أن يتنازل لصالحه ودعمه فى الانتخابات.
وتابع فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "اللواء جمال عبد الظاهر فرصته أفضل من كافة المرشحين وهو يستحق هذا المقعد نظرًا لإلمامه بمشكلات الدائرة وخبرته السياسية، ودرجته العلمية فهو حاصل على دكتوراه فى إدارة الأزمات، أما أنا فمسؤولية مجلس النواب أكبر منى ولن أتحملها".
لجنة "البرنامج": كلام الحكومة حلو
رصد "برلمانى" آراء أعضاء الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس لدراسة بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء أمس الأحد، أمام البرلمان فجاء رأى أغلبية أعضاء اللجنة بالموافقة على منح الثقة لبيان الحكومة، وطبقا للائحة الداخلية للبرلمان فإن اللجنة يجب أن تنتهى من ردها على بيان الحكومة خلال عشرة أيام، ثم يبدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير اللجنة على أن ينتهى من المناقشة وتحديد موقفه من منح الثقة للحكومة أو عدم منحها خلال مدة عشرة أيام على أن تتجاوز إجمالى المدة عن ثلاثين يوما منذ إلقاء الحكومة لبيانها.
وكانت أراء النواب المؤيدين كالتالى.
قال النائب مصطفى الجندى: إن البيان كان ينقصه الحديث عن شعارات الثورة وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية والاستقلال الوطنى، وأنه أغفل الحديث عن آليات ترجمة تلك الشعارات التى نادى بها الشعب فى ثورتين متتاليتين إلى واقع يعيشه المواطن المصرى، قائلا: "البيان الحكومى أغفل الحديث عن أحلام المواطن التى تتمثل فى شعارات".
وأضاف مصطفى الجندى، أن بيان الحكومة أمام البرلمان أغفل أيضًا الحديث باستفاضة عن أزمة سد النهضة التى تؤرق الشعب المصرى بأكمله خاصة بعد عزل وزير الرى الذى كان يتولى هذا الملف، قائلا: "غاب عن البيان مسألة سد النهضة والكثير من الأمور الصعبة".
وفى السياق ذاته وصف النائب ضياء الدين داود عضو ائتلاف 25-30، بأنه "كلام حلو"، لافتًا إلى أن الخطوط العريضة التى تضمنها البيان رائعة إلا أنه يبقى التنفيذ، قائلا: "العبرة بالتنفيذ، فالبيان لم يذكر آليات واضحة ومحددة لتنفيذ تعهدات الحكومة".
فيما قال النائب المعين عمرو صدقى: إن بيان الحكومة كان شاملا وكبيرا وملم بمناحى الحياة ومشاكلها إلا أنه افتقد العامل الزمنى، وأن ما طرحه المهندس شريف إسماعيل على البرلمان خلال الجلسة العامة كان مقتضبا، وأنه يجب على النواب قراءته بالتفصيل.
إعادة ترسيم الحدود يثير غضب النواب
لم يكد يهدأ غضب أبناء محافظة البحر الأحمر ضد قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بإعادة ترسيم محافظتهم، وضم مدنها إلى محافظات المنيا وقنا وأسوان- حيث قررت الحكومة فى بداية العام الماضى، بعد شهور من الغضب الشعبى، إغلاق هذا الملف وتأجيله إلى وقت آخر- حتى جاء بيان الحكومة الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب، خلال جلسة أمس الأحد، ليفجر الغضب من جديد، فالبيان ضم سطرًا واحدًا مكونًا من بضعة كلمات تتحدث عن تنمية المحافظات الحدودية وإعادة ترسيم حدودها، مما جدد الغضب مرة أخرى بين الأهالى والنواب.
غضب النواب نابع من تجاهل رئيس الوزراء لهم، وعدم مناقشتهم فى هذا الأمر على الرغم من اللقاء الذى جمعهم قبل شهر برئيس الوزراء مع نواب المحافظات الحدودية، الغضب أيضًا يأتى لأن الحكومة تقلب فى دفاترها القديمة المرفوضة شعبيًا، حيث هدد نائب بالاستقالة من البرلمان فى حال إقرار التقسيم، فيما وصف نائب آخر القرار بالظالم، بينما طالب نائب آخر بعدم الاستعجال لحين صدور تفسير رسمى من رئاسة الوزراء لما جاء بالبيان.
أخطر شهادة عن لقاء السيسى بالمثقفين
فى مقال أشبه بالمصارحة والمكاشفة، التى جاءت بعد ضيق، روى الكاتب والنائب يوسف القعيد فى مقال نشرته "الأهرام" اليوم، شهادته عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير بعدد من المثقفين والكتاب، ظهر الثلاثاء الماضى، والذى كان القعيد أحد حضوره.
بدأ القعيد مقاله بأن اللقاء استمر ثلاث ساعات قضيناها فى حوار مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث الرئيس فى بدايته لدقائق لم تزد عن السبع، واختتمه بتعليق لم يتجاوز العشرين دقيقة، وباقى الوقت تحدث أقل من نصف المثقفين الذين ذهبوا للقاء الرئيس.
وذكر القعيد أن الرئيس قال فى الكلام الافتتاحى إنه جاء ليستمع، وأنه لم يأت لكى يتكلم، وطلب أن يكون كلامه بعد أن يستمع إلينا فيما نود أن نقوله، متابعًا: "لا تدرى من الذى طلب الكلمة؟ ولا من الذى حصل عليها؟ ولا ترتيب للكلام؟ ولا الوقت الزمنى المتاح لكل من يتحدث لكى لا يتجاوزه؟ ولا مراعاة من يتكلم لأهمية ألا يعيد كلامًا سبق أن قيل من زميل سابق له؟ لأن الإعادة ربما كانت مضيعة للوقت وليست فيها إفادة كما قال أهل زمان، وفى مثل هذه اللقاءات فإن الوقت يبدو مهما جدا".
سلطات مطلقة لرئيس "دعم مصر"
يقول الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، عبارة يتحقق معناها ضمنيًا، فى مشروع وثيقة ائتلاف "دعم مصر"، المنتظر إشهاره رسميًا، حيث لم يتضمن نص مشروع الوثيقة المزمع تقديمها إلى مجلس النواب، لإشهار الائتلاف، نصًا يسمح بمحاسبة رئيس الائتلاف، مثل باقى الأعضاء، ومنحه صلاحيات كاملة فى معظم الأشياء.
ونصت المادة 12 من الوثيقة السياسية لائتلاف "دعم مصر" على كيفية اختيار رئيس الائتلاف، كما وضعت اختصاصاته، حيث أوضحت أن يختار الائتلاف فى أول جمعية انعقاد له ولمدة دور انعقاد رئيسًا للائتلاف، ويتم ذلك بالانتخاب الحر السرى المباشر بين أعضاء الجمعية العمومية للائتلاف، ويتولى هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنًا من غير المرشحين لمنصب الرئيس أو نواب الرئيس، وفى حالة خلو منصب الرئيس لأى سبب يتولى رئاسة الائتلاف مؤقتًا أكبر نواب الائتلاف سنًا بشرط عدم خوضه الانتخابات على منصب الرئيس.
مفاجأة..عكاشة لم يسلم كارنيه العضوية
عقب مرور 26 يومًا، منذ إسقاط البرلمان لعضوية توفيق عكاشة فى 2 مارس الماضى، وحتى الآن، ومجلس النواب ينتظره لتسليم العهدة الشخصية التى أخذها من البرلمان، إلا أن "عكاشة" لم يأت حتى الآن، رغم الخطاب الذى أرسله البرلمان له بضرورة تسليمها، ما وصفه خبير قانونى بأن الاحتفاظ بتلك العهدة يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا المجلس بضرورة إبلاغ النيابة العامة.
الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، قال إن البرلمان أرسل له خطابًا فى اليوم التالى لإسقاط عضويته، يطالبه فيه بضرورة الحضور لمجلس النواب لتسليم إقرار الذمة المالية، وتسليم العهدة المكونة من كارنيه العضوية، وكارت التصويت، والتابلت الخاص به، إلا أنه لم يحضر حتى الآن، لتسليم تلك العهدة إلى البرلمان.
وأضاف "سعد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البرلمان سيخصم تكلفة العهدة الشخصية من مستحقاته المالية، مؤكدًا فى سؤاله عما إذا كان الاحتفاظ بتلك الأشياء خاصة التابلت، الذى يُرسل عليه معلومات هامة خاصة بالنواب يعد أمرًا مقلقًا من عدمه، أن ذلك لا يعد قلقًا، قائلًا: "لأ الاحتفاظ بيها مافيهوش خطورة ولا حاجه".
هل يلتزم النواب بتوصيات مجلس الدولة؟
بعد يوم واحد من إرسال خطاب مجلس الدولة للبرلمان بشأن ملاحظاته على اللائحة الداخلية التى أعدها المجلس وصوّت عليها فى جلسات سابقة، تعقد اللجنة المٌكلفة بإعداد وصياغة اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، اليوم الاثنين، أولى اجتماعاتها لدراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، التى تسلمها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة رسمية يوم الأحد.
اللافت للنظر فى هذا السياق، أن اجتماع اللجنة اليوم هو أول الاجتماعات التى لن يشارك فيها النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية وعضو اللجنة، وذلك على خلفية قرار مجلس النواب بحرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، بما يمنعه من حضور الجلسات العامة، وحضور اجتماعات لجنة لائحة مجلس النواب التى يعد أحد أعضائها، وذلك حسبما يرى الخبراء القانونيين والدستوريين.
