كتب تامر إسماعيل
قال أشرف محيى الدين العربى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة المؤقتة، إن المسؤولية بين الحكومة ومجلس النواب مشتركة فى اتخاذ وتحمل تبعيات القرارات الاقتصادية الصعبة، التى قد يكون لها رد فعل قوى على مستوى الشارع المصرى، ورجال الأعمال.
وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" حول تضمن برنامج الحكومة، الذى عرضته على البرلمان، لمطلب تغيير أولويات الإنفاق فى الموازنة لتوفير تمويل لازم للمشروعات التنمية، أن الحكومة لن تستطيع وحدها حل أزمة الموازنة، ولا البرلمان أيضًا، مشيرًا إلى أن كل طرف عليه مسؤولية فى ذلك، وأن مسؤولية البرلمان أن يقدم تشريعات قد تغير من نمط الإنفاق وتعيد التوازن للموازنة العامة للدولة.
وأشار النائب، إلى أنه رغم أن الحكومة طرحت الأزمة، وقالت إن 80% من الموازنة ينفق على الأجور والدعم وخدمة الدين فقط، إلا أن الأمور قد تستمر كما هى عليه، إذا لم يطرح كل طرف رؤيته للحل، ويتوافقوا حوله، محذرًا من أن عدم التوافق حول حلول واحدة، قد يكون أكثر من ضرر من الوضع الحالى، وسيجعل المصيبة أعظم، على حد وصفه.
وكان برنامج الحكومة الذى طرحته فى جلسة الأحد الماضى، على البرلمان قد تضمن طلب الحكومة من البرلمان، أن يعيد ترتيب أولويات الموازنة، التى تخصص 20% فقط من المصروفات للتنمية والمشروعات، فى حين يتم إنفاق 80% على الأجور والدعم وخدمة الدين العام.