كتب مصطفى النجار
رصد "برلمانى" 10 مشاكل اقتصادية على أجندة أعمال مجلس النواب سيسعى لحلها من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء، والأجهزة المعنية بخطة الإصلاح الاقتصادى وفق برنامج الحكومة الذى يتم مراجعته فى البرلمان الآن ليتوافق مع الاحتياجات المجتمعية بالتوازى مع تحقيق النمو الاقتصادى وإنعاش جميع القطاعات التى تأثرت خلال السنوات الـ6 الماضية.
وفيما يلى المشاكل التى يعتزم البرلمان التصدى لها:
1. أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما زاد التضخم لانخفاض مستوى الأجور، وما أدى لارتفاع الأسعار بحد أدنى 15%.
2. زيادة تعثر المصانع التى تعتمد على الاستيراد لتوفير المواد الخام اللازمة للتشغيل.
3. زيادة معدلات البطالة بسبب ضعف الاستثمارات الأجنبية.
4. تراجع معدلات السياحة الوافدة بسبب الأحداث الأمنية الداخلية والقرارات السياسية الدولية.
5. إهدار المال العام فى مشروعات البنية التحتية بسبب عدم التنسيق بين الجهات التنفيذية (المياه – الكهرباء – الغاز الطبيعى).
6. انخفاض سعر صرف النفط وتأثيره السلبى على عائدات قناة السويس.
7. اختلال ميزان المدفوعات الدولية بسبب توجه الحكومة للاعتماد على المنح والقروض الأجنبية ما يعيق النمو الاقتصادى ويزيد الدين للدول.
8. استمرار غلق 4500 مصنع بسبب ما ترتب على أحداث ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من انفلات أمنى وتدهور فى الوضع الاقتصادى.
9. غياب الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق ما ساهم فى إغراق المحافظات بمئات الآلاف من البضائع المقلدة والمهربة.
10. تراجع تحويلات المصريين فى الخارج من العملات الأجنبية خاصة من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
