كتب نور على - نورا فخرى
قال محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، إن اللجنة الثانية من اللجان الفرعية المعنية بدراسة محاور برنامج الحكومة، وهى لجنة "ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها"، انتهت إلى الموافقة على ما ورد فى بيان الحكومة، مع الالتزام بعدد من التوصيات التى خلص إليها الأعضاء، وفى مقدمتها الانتهاء من مراجعة قانون إنشاء وتأسيس الأحزاب، وتقديم قانون الإدارة المحلية للبرلمان فى أسرع وقت.
وأضاف "السادات" - خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل – أنه على الحكومة أن تتعهد بتدريس حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية والدستور فى مراحل التعليم المختلفة، مع تفعيل دور الجهاز المركزى للمحاسبات وتفعيل مواد التربية القومية والديمقراطية لطلاب المدارس.
ولفت "السادات" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى وجود تحفظات بشأن بيان الحكومة فيما يتعلق بالمحور، تتمثل فى عدم وجود جدول زمنى لتنفيذ ما ورد له، أو تحديد مصادر التمويل، مع عدم وجود تفاصيل واضحة بشأن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى.
