كتب نورا فخرى
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى أعدته الوزارة فى ضوء المواد 208 و209 و210 من الدستور، تمهيدًا لإقراره فى مجلس الوزراء، ورفعه لمجلس النواب فى أقرب وقت، وينص الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تسمّى "الهيئة الوطنية للانتخابات"، تختص بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التالية للعمل به، لافتًا إلى أن المشروع نص على الاستقلالية والحيادية التامتين للهيئة، إذ لا تتبع أيّة جهة.
وقال "العجاتى" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إن مشروع القانون نص على عدم جواز التدخل فى أعمال الهيئة أو اختصاصاتها، ويقوم على إدارة الهيئة مجلس مكون من 10 أعضاء، ذو تشكيل قضائى كامل ويمثل جميع الهيئات القضائية، يتم انتدابهم لمدة 6 سنوات بحد أقصى، ويجرى تجديد نصفى للمجلس كل 3 سنوات، بنظام القرعة.
وأضاف "العجاتى" فى تصريحاته، أن مشروع القانون حدد 10 سنوات للإشراف القضائى الكامل كفترة انتقالية، حسب النص الدستورى، على أن يباشر أعمال الاقتراع والفرز عقب تلك المدة من بين العاملين المدنيين بالدولة، وحرص المشروع على الاستفادة بذوى الخبرات والشباب، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية اختيارهم.
وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن المشروع تضمن نصوصًا من شأنها الاهتمام بالعنصر البشرى للهيئة، إذ ستكون هناك مراكز تدريب للعاملين خلال الفترة الانتقالية، لنقل الخبرات إليهم من خلال الدورات التدريبة المكثفة للعاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أنه وفقا للنص الدستورى، فقد نص مشروع القانون على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، فيما يكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، لافتًا إلى أن المشروع حرص على تحديد مهلة زمنية للمحكمة، للفصل فيها، قدرها 10 أيام من تاريخ الطعن.
ولفت المستشار مجدى العجاتى، إلى أن مشروع القانون نص على أن ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فإنها تخضع لرقابته، ومن ثمّ لا يستلزم ذلك النص عليه داخل القانون، منوّهًا إلى أن مشروع القانون تضمن نصوصًا من شأنها التأكيد على مراعاة الشفافية والنزاهة والحيدة فى عمل الهيئة.
