كتب إبراهيم سالم
أكدت
نقابة الاطباء أنها تلقت شكوى من أطباء مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، تفيد بمحاولات إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، لإغلاق العيادة النفسية والعصبية بالمركز، وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المنظمة لذلك.
وأعلنت النقابة - فى بيان صادر عنها، اليوم الخميس - أن إجراءات ومحاولة إغلاق عيادة مركز النديم، التى تدار تحت إشراف أستاذة للطب النفسى، جاءت مخالفة للقانون الذى ينظم المنشآت الطبية، وهو القانون رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مشيرة إلى أن القانون به ضوابط ومحددات لأحوال وطريقة إغلاق المنشأة الطبية، وهو ما لم يتوفر فى حالة عيادة مركز النديم، إذ حددت المادة 11 من القانون أنه يجب إعلان مدير المنشأة بأية مخالفة بها، لإزالتها فى مهلة أقصاها 30 يومًا، وهو ما لم يتم رسميًّا، كما أن المادة 16 من القانون تقر أن أى إغلاق للمنشأة هو إغلاق مؤقت ولا يكون نهائيًّا إلا بحكم قضائى.
وأهابت النقابة فى بيانها، بوزارة الصحة والسكان، ضرورة الالتزام بالقانون فى جميع الخطوات التى تقوم بها، للتنبيه على أية مخالفات تقوم بها أية منشأة طبية، وطالبتها بممارسة مزيد من الرقابة على كثير من المنشآت الطبية غير المرخصة، أو التى يعمل بها من لا ينتمون لمهنة الطب أصلاً، والتحكم فى سيل المواد الدعائية التى تمتلئ بها القنوات الفضائية لأمور أقرب ما تكون إلى الدجل والشعوذة منها إلى الممارسة الطبية السليمة.