السبت، 06 يوليو 2024 10:36 م

لجنة دراسة بيان الحكومة بـ"مستقبل وطن": محور العلاقات الخارجية عباراته إنشائية

لجنة دراسة بيان الحكومة بـ"مستقبل وطن": محور العلاقات الخارجية عباراته إنشائية النائب أشرف رشاد وشريف إسماعيل
الجمعة، 08 أبريل 2016 11:36 م
كتب إسلام سعيد – محمد عطية
قالت اللجنة المكلفة من حزب مستقبل وطن لدراسة بيان الحكومة، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل حمل فى طياته نقاطًا إيجابية وأخرى أقل إيجابية، مشيرة إلى أن هناك عددًا من التوصيات وتفنيد ما جاء فى البيان، وأنه تم الانتهاء من دراسة المحور السابع من بيان الحكومة وخروج التوصيات حوله.

وبحسب لجنة المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن فإن النقاط الإيجابية، فى بيان الحكومة، وما يتعلق بالمحور السابع الخاص بالأمن القومى والعلاقات الخارجية، جاءت كما يلى:

1-التأكيد على دور مصر الريادى فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية الأكثر عمقا، كما هو حال علاقة مصر بدول الخليج، والتزام مصر بمسئولياتها عن أمن دول الخليج العربى ومناطق الصراعات فى سوريا والعراق وفلسطين.
2- الإشارة إلى دور اللجان الخاصة وحركة تطوير التبادل التجارى بين الدول العربية، والتى أخذت شكلا أكثر فعالية فى الفترة الأخيرة، مقارنة بأوقات سابقة.
3- الإشارة إلى مزيد من اهتمام الحكومة بدول حوض النيل.

4- إشارة البيان إلى مزيد من العمل من أجل تنمية الصادرات المصرية ونفاذها إلى أوروبا. النقاط الأقل إيجابية فى البيان:

1-ليست صدفة قلة عدد كلمات المحور السابع والخاص بدور مصر الريادى على الصعيدين الإقليمى والدولى، لأننا نرى هناك تراجعا فى أداء الحكومة فى هذا الشق، وربما يرجع ذلك للأسباب التالية:

أ‌. انشغال الحكومة بالشأن الداخلى المصرى وخاصة الاقتصاد بما فيه من تحديات كبيرة.

ب‌. اعتماد الحكومة بشكل كبير على مؤسسة الرئاسة فى هذا الدور، حيث إن مؤسسة الرئاسة تعمل بشكل فعال جدا فى هذا الشأن وإن كنا نرى، أن هذا ليس هو الوضع المثالى، حيث من الأفضل أن تكون الحكومة يدا بيد مع مؤسسة الرئاسة، وداعما وظهيرا فى حالات ومحرك ومنفذ فى حالات أخرى مع مؤسسة الرئاسة فيما يتعلق بهذا الشأن.

ج – السبب الثالث لتراجع أداء الحكومة ناتج عن تراجع أداء بعض الوزراء فى هذا الشأن وغياب التنسيق الفعال والعمل المشترك بين الوزارات ذات التخصصات المتداخلة فى هذا الشأن مثل وزارة الخارجية، التجارة، والصناعة، التعاون الدولى، وغيرها من الوزارات إلا أننا أيضا نثنى على أداء وزارة الخارجية، لأنها الأكثر فعالية فى هذا الشأن وربما يرجع ذلك بحكم التخصص.

2- غلب الطابع الشمولى والمقالى على بيان الحكومة فى هذا المحور وغابت كثيرا التفاصيل، واختفت تمامًا الأرقام حتى الإجمالية منها أو تلك التى تأتى على سبيل المثال لا الحصر.

3- عندما تتحدث الحكومة عن العمق العربى المصرى فى العلاقات فإنها تتحدث فقط على منطقة الخليج، ومع الاعتراف بأن منطقة الخليج هى الأهم والأكثر استراتيجية للدولة المصرية والأكثر دعمًا لمصر إلا أنه تم إغفال دول عربية أخرى مثل
لبنان، وموريتانيا، وهى دول عربية مهمة ومؤثرة كذلك دول المغرب العربى.

4- لم نر التوازنات الدولية وفتح آفاق لعلاقات جديدة، وإذا كانت مؤسسة الرئاسة تطرق أبواب جديدة وتسعى لعلاقات أكثر عمقا مع دول محورية عديدة لكن الحكومة لم تقدم جديدا فى هذا الشأن، ولم يتضح لنا دور الحكومة فى مساعدة وتوجيه مؤسسة الرئاسة فى هذا الشأن.

5- لم يتم ذكر دولة ليبيا بأى شكل فى البيان وإن كان أشير لها من ضمن دول الجوار، وكنا نعتقد أن القضية الليبية من الأهمية لمصر بأن تذكر بوضوح فى البيان.

6- فيما يتعلق بالشأن الإفريقى يبدو أن الحكومة لم تتعلم كثيرًا من سابقيها مازالت الحكومة تتحدث عن دول حوض النيل العشرة، بينما أفريقيا بها 56 دولة، ونرى أن هذا أحد أوجه التمييز غير المبرر مع التأكيد على أهمية دول حوض النيل.

7- فى الشأن الإفريقى، كنا نرى أنه لابد من إيضاح أدوار وزارات مختلفة فى الشأن الأفريقى مثل وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وحتى السياحة، فيما يتعلق بدراسة فتح أسواق جديدة أمام سائح غير نمطى هو السائح الأفريقى.

8- فى الشأن الأفريقى تم إغفال فرص مصر فى تحقيق تبادل تجارى أكبر خصوصا فيما يتعلق بتصدير المنتجات المصرية الصنع إلى إفريقيا.

9-فيما يتعلق بسد النهضة، لم يختلف الأمر كثيرًا، لم يقدم البيان أى إيضاح ولم يخرج الأمر عن عبارات إنشائية تزيد ضبابية هذا الملف.

10- غياب تصور وخطط مستقبلية لتحرك الحكومة وسعيها فى هذا الشأن. مقترحات وتوصيات 1-لابد من إعلان توجه عام للحكومة وخطط مستقبلية وبعضها مرحليا وبعضا لمدد أطول فيما يتعلق بهذا الشأن.

2-تشكيل لجنتين إحداهم لإدارة ملف الشأن العربى والأخرى للشأن الأفريقى، وتتولى التنسيق بين بعض الوزارات وذات الارتباط المباشر فى هذا الشأن، على أن تكون هذه اللجان على المستوى الوزارى بحيث تضم الوزراء المعنيين وتخضع لمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.


الأكثر قراءة



print