كتب تامر إسماعيل
أثارت الاتفاقية التى وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، العديد من التساؤلات، حول الحقيقة التاريخية للجزيرتين، وحول مدى أحقية رئيس الجمهورية بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.
وأكد هذان التساؤلان بين الحكومة الذى أصدرته مساء أمس السبت، والذى أكدت فيه أن الاتفاقية تضمنت أن الجزيرتين سعوديتين، وهو ما استدعى إلى الأذهان ضوابط توقيع مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات التى تمس السيادة والحدود المصرية، وهى الأمور التى نظمتها المادة 151 من الدستور المصرى .
والتى نصت على الآتى: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وكما نصت المادة، فإن الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة تستلزم دعوة الشعب للاستفتاء عليها، ثم عرضها على البرلمان للموافقة، وهو ماينبئ بأن المصريين قد يتم دعوتهم للتصويت على تلك الاتفاقية بأمر رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
