كتب أيمن رمضان
قال أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، تعليقًا على استحداث اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج حكومة محورًا مستقلًا لتنظيم شئون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى التى أغفلها البرنامج: "إن مجلس النواب لا يحق له التعقيب على إجراءات التقاضى من قبيل الفصل بين السلطات.. لكن المجلس معنى بتنقية القوانين والتشريعات وتعديلها وليست الهيئات القضائية المعنية بتعديلها من أجل تخفيف إجراءات التقاضى وسرعة الأحكام".
وأضاف "مسعود" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المجلس الآن يعمل على بحث ودراسة ومناقشة بيان الحكومة بعدما انتهت اللجنة الخاصة من عملها، مشددًا على أن النواب ينقدون البرلمان نقدًا موضوعيًا وليس هدَّامًا.
وكانت اللجنة المكلفة بدراسة بيان الحكومة قد أفردت محورًا مستقلًا لتنظيم شئون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى التى أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض من أهمها: إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وتنظيم شؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء فى خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة فى تيسير إجراءات التقاضى، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
