خالد يوسف يطالب بعرض كافة الوثائق الخاصة بجزيرتى صنافير وتيران على مجلس النواب

قال خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحد مؤسسى ائتلاف "25-30"، "إن التاريخ جغرافيا متحركة والجغرافيا تاريخ ساكن كما قال صاحب شخصية مصر جمال حمدان، لذا لا يمكن الفصل بهذه السهولة على أحقية مصر أو السعودية فى ملكية جزيرتى تيران وصنافير، دون النظر لحقائق التاريخ والجغرافيا مجتمعين".

وتابع "يوسف" فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه لا يمكن اختزال الأمر فقط فى من هى الدولة التى تقترب حدودها أكثر من الجزيرتين، ونتناسى التاريخ والدم الذى دفعوه الجنود المصريون فى الدفاع عن الجزيرتين عبر ثلاثة حروب، ولابد أن نسأل أنفسنا لماذا لم يطالب أى ملك سعودى بالجزيرتين على مدار كل هذه السنوات.

وتابع "نائب كفر شكر"، "فعندما تكون مطالب أن تدافع عنهما وتدفع ضريبة الدم تتركهم وتغض الطرف عنهما، وعندما يتحررا تعود وتطالب بهما؟، وهناك سؤال آخر لماذا لم يطالب أى حاكم سعودى بهما برغم تحريرهما فى نهاية السبعينيات، هل اكتشفوا فجأة أنهم قد حرروا؟".

وتساءل يوسف، لماذا لم يعلن الجانب السعودى أن له أرض قد احتلتها إسرائيل سنة ٦٧ وعلى مر الزمن يقول الجميع بما فيهم السعودية بحكامها وشعبها أن إسرائيل قد احتلت أراضى عربية من فلسطين ومصر والأردن وسوريا ولبنان ولم يذكر أحد أن هناك أرضًا سعودية قد احتلت، العديد من الأسئلة يجب أن نجد لها إجابات والكثير من الوثائق التى تحت يد الدولة المصرية لابد أن يطلع عليها الشعب، وفى أقل تقدير نوابه كى يخبروا الشعب صاحب السيادة ويأخذ قراره.

ولفت يوسف إلى أن المادة ١٥١ من الدستور تجعل التنازل عن السيادة بفرض ثبوت ملكية الجزيرتين للطرف السعودى، ومن حق الشعب وحده باستفتاء شعبى وليس من حق الرئيس ولا البرلمان ولا الحكومة إقرار هذه الاتفاقية.

وأشار "يوسف" إلى أن وطنية الرئيس السيسى ليست محل جدل، ويقينا إنه لن يفرط فى شبر من الأرض المصرية، ولكنه ورجاله يبدوا أنهم اقتنعوا بقول فريق من الخبراء المصريين الوطنين أن الجزيرتين غير مصرتين ولكن هناك رأى آخر من خبراء مصريين ولا يقلوا وطنية يقول العكس.

وطالب "يوسف"، بعرض كل الوثائق والمستندات على البرلمان والاستماع لكلا الرأيين، وإذا انتهى البرلمان الانحياز لرأى الحكومة المصرية بأن الجزيرتين سعوديتين يصبح لزامًا عليه أن يعمل الدستور ويعود للشعب ليستفتيه، أما الطريقة المتبعة من تجاهل الشعب وافتقادنا للشفافية الكاملة خاصة فى هذه الأمور التى تمس الحقوق الأصيلة للشعب فهى طريقة مرفوضة ويجب التخلى عنها بعد ثورة عظيمة استردت سيادة الشعب، وجعلته يحدد طريقه بنفسه دون وصاية ودون إدعاء من أحد أنه يستطيع اتخاذ القرار بدلًا منه، لأنه يمتلك الحكمة والرشد فلا يوجد قائد ولا معلم إلا الشعب.

وقال يوسف أن الشعب يريد أن يعرف الحقائق كاملة عن قضية سد النهضة، وقضية ريجينى، وقضية حلايب وشلاتين، وقضية جزر البحر المتوسط، ومن حقه أن يعرف عن هذه القضايا وغيرها.

واستطرد "يوسف" قائلًا: "عاش الشعب السيد فى الوطن السيد".