كتب تامر إسماعيل
أكد النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة التل والقصاصين بالإسماعيلية، على ضرورة إجراء تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الاستثمارية فى مصر، وكذلك قوانين الضرائب المتعددة، وذلك بهدف إنهاء الأوراق والتراخيص الخاصة بعشرات المشروعات المتراكمة فى أدارج المؤسسات الحكومية المختلفة، والتى تتسبب فى هروب المستثمرين نتيجة تأخر البت فى طلباتهم لعدة سنوات.
وأضاف بدران، فى بيان صحفى، أن أولويته فى البرلمان هى التقدم بتلك القوانين من أجل إحداث نهضة حقيقية على الأرض مما ينعكس على المواطن البسيط ومحدود الدخل.
وأشار نائب الإسماعيلية، إلى أن جميع خبراء القانون يرون أن هناك غابة من التشريعات البالية التى تحتاج إلى النظر فيها، فليس من المعقول أن تحصل على 21 موافقة من كافة جهات الدولة لتنفيذ مشروع استثمارى معين سيخدم البلد ويوفر آلاف من فرص العمل، لافتًا إلى أهمية أن يتدخل البرلمان وتجرى عمليات مراجعة وصياغة تلك القوانين.
وأكد النائب أحمد بدران، أن البيروقراطية الحكومية والقوانين البالية وكثرة وتعدد الإجراءات والأوراق أصبحت حائلا أمام تنفيذ المشروعات، والتى تدفع بعض المستثمرين لنقل استثمارات بالمليارات خارج مصر نتيجة التعنت– غير المقصود- لكن القوانين واللوائح القديمة هى أكبر حاجز وعائق أمام الاستثمار.
