كتب إبراهيم سالم
قال هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، إن الحكومة المصرية لا تزال تعاند الشعب المصرى وتتحدى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإسقاط القانون رقم 18 "قانون الخدمة المدنية"، الساقط دستوريا، والذى أسقطه مجلس النواب ونشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا: "ويستمر عناد الحكومة وإصرارها على تنفيذ قانون 18 الساقط قانونيا دستوريا".
وأكد "النائب السكندرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا بإسقاط القانون والعودة للعمل بقانون "47"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر الموافقة على استمرار صرف مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفقا للمستحق لهم قانونيا فى شهر يناير 2016.
