نائب باللجنة الاقتصادية: عودة القيود على سحب وإيداع الدولارات الحل لأزمة العملة

قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشكلة نقص العملة الصعبة من السوق المحلى خاصة الدولار، والتى تعانى منها الشركات الأجنبية عند تحويل أرباحها إلى شركاتها الأم، بسبب رفع القيود على عمليات السحب والإيداع فى البنوك بشكل كامل بعد زيادة القيود علهيا بشكل صارم.

وأوضح الجوهرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه ليس ضد وضع قيود على عمليتى السحب والإيداع، ليكون من حق المودع أن يودع أو يسحب 50 ألف دولار يوميًا، مؤكدًا أن محافظ البنك المركزى حين وضع هذا القيد كان سعر صرف الدولار فى استقرارها لكنه عندما قام بزيادة القيد لـ 250 ألف دولار زاد السعر من 8.8 جنيه لكل دولار إلى 9.4 جنيه، أما عند زيادة السقف إلى مليون دولار فارتفع السعر بشكل أكبر ولم يكن محددا إلى أن تم إزالة جميع القيود بشكل مفاجئ ما أدى لنتيجة عكسية سلبية ليتخطى سعر الصرف غير الرسمى حاجز الـ10 جنيهات للدولار.

وحول رأيه فى موقف الحكومة، قال النائب عمرو الجوهرى: "الحكومة لا يفرق معها تغير سعر صرف العملة فى الوقت الحالى".