كتبت إيمان على
أكد طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية وعضو جمعية حماية الدستور، أن وزارة التضامن لم ترد حتى الآن على إشهار جمعية حماية الدستور، لافتا أن أعضاء الجمعية ينتظرون مرور 60 يوما حتى يتمكنون من بدء أولى اجتماعاتهم لوضع مقترحاتهم بشأن القوانين التى يستعد البرلمان لطرحها وتشريعها.
وأضاف عبد القوى: لـ"برلمانى" أن الجمعية تعتبر رسمية حال انقضاء الفترة القانونية دون رد وزارة التضامن، موضحا أن أعضاء الجمعية لديهم كافة التصورات حول مشاريع القوانين التى ستطرح ومقترحاتهم بشأنها وأن تأخر انعقاد اجتماعاتها لن يؤثر على أعمالها فى التقدم للمجلس حول رأيها بمشروعات القوانين.
يذكر أن الجمعية كان قد تم تأسيسها بمشاركة 48 شخصية عامة فى 10 مارس الماضى، وذلك بحضور شخصيات سياسية عدة على رأسها عمرو موسى والدكتور عمرو الشوبكى والكاتب عبد الله السناوى وجمال فهمى، والدكتور محمد أبو الغار وخالد يوسف وغيرهم.
